حاشية المكاسب — الصفحة ١٢٣

في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين

قوله ( قدس سره ) : ( ضروة حصوله في بيع كل غائب - الخ - ) .

فيه إنه كثيرا ما يحصل الثقة بحصول المال الغايب ، بحيث لا يعتني

باحتمال عدمه ، ومعه ليس فيه غرر الحصول وخطره ، وبيع الثمار والزرع ،

وإن كان من أظهر أفراد غرر الحصول ، إلا أن جوازه كان الدليل خاص ، مع

أنه ليس مطلقا بل مشروطا ، فلاحظ .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أنه أخص من المدعى - الخ - ) .

بل يكون مباينا له ، أشرنا إليه ، وإنما صح الاستدلال به على اعتبار

العلم بالقدرة ، وإن كان أخص لا القدرة ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ويضعف بأنه إن أريد - الخ - ) .

بل يمكن منع الملازمة مطلقا ، فإنه لا دليل عليها سوى ما ربما توهم

من كون الوجوب مقتضى العقد ، كما يأتي منه في مسألة القبض ، أو كونه

لأجل حرمة الغصب ، أو كونه من جهة الوفاء بالعقد ، وفيه أنالعقد

لا يقتضي سوى حصول ما هو مضمونه من التمليك والتملك ، وحرمة

الغصب لا يقتضي إلا عدم الامتناع عن تسليمه لو كان تحت يده ، لا وجوب

تسليمه لو أمكن ولو بتحصيله . والوفاء بالعقد ليس إلا القيام بمضمونه قبالا

لفسخه ونقضه ، فيكون " أوفوا بالعقود 1 " ايجابا للوفاء لو كان الوفاء والفسخ

بالاختيار ، وارشادا إلى عدم حصول الانفساخ لو لم يكونا كذلك ، كما هو

قضية غالب الأوامر والنواهي في المعاملات ، ولا وجه هذا الفرض لارجاع

وجوب الوفاء إلى وجوب ترتيب الآثار ، مع أنه لو سلم فليس التسليم فيما

أمكن من آثار النقل والانتقال ، وقد فصلنا المقال في بيان معنى وجوب الوفاء

فيما علقناه على الخيارات ، فراجع ثمة .

قوله ( قدس سره ) : ( ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع - الخ - ) .

مع أنه لو سلم ، غير مقتضي للاشتراط ، ضرورة أن كون الغرض من

البيع نوعا متوقفا على التسليم ، لا يقتضي بطلانه لو حصل أحيانا ، لا لهذا