حاشية المكاسب — الصفحة ٦

استعماله في معان آخر

استعماله في معان آخر

إليه . ويرد عليه أيضا ، أن انشاء التمليك ، لا يعقل انشائه ، وما يقبل لهذا

الطور من الوجود ، وسائر أطواره هو التمليك ، فيتصور تارة ، وينشأ أخرى ،

ويوجد في الخارج ثالثة ، ويختلف آثار باختلاف أطواره ، ويكون لكل طور

منه الأثر لا يكاد يترتب على الآخر . فتدبر .

قوله ( ره ) : ( منها أنه موقف على صحة الايجاب - الخ - )

لا يخفى عدم التوقف ، فإنه لو قيل بعدم جوازه ، لأجل اعتبار الصراحة

في الايجاب ، ولزوم كونه بلفظ البيع ، وما يرادفه ، وعدم كونه مرادفا له ، لعدم

صحة ما حكاه عن الفخر ( ره ) من كون ( بعت ) في لغة العرب ، بمعنى ملكت ،

لوضوح أنه أعم ، كان التعريف به بضميمة ما دل على خصوصيته جائزا ، كما

هو واضح .

قوله ( ره ) : ( إذ ليس المقصود الأصلي منه ، المعاوضة - الخ - )

بل التمليك لا مجانا ، بل بنحو الغرامة ، ولذا لا يجب تعيين ما عليه

عينا ، من المثل ، أو القيمة ، ولا كما إذا علم كونه قيميا ، بل يتعين عليه

المثل ، إن كان مثليا ، وقيمته ، إن كان قيميا ، بمجرد تمليكه بالغرامة .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( كان بيعا - الخ - )

إذا لم يقصد به الصلح ، أو الهبة المعوضة ، وإلا يصح صلحا ، أو هبة ،

لو قلنا بوقوعها بغير الألفاظ الصريحة ، وإلا فلا يصح بيعا ، وإلا واحدا منهما . أما

البيع ، فلعدم كونه بمقصود ، والعقود تابعة للقصود . وأما هما ، فلعدم الصراحة

في عقدهما .

قوله ( ره ) : ( أحد التمليك المذكور ، لكن بشرط تعقبه - الخ - )

أي التمليك الانشائي ، كما هو الظاهر ، ويشهد به سار كلماته ،

ولا يخفى أنه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه ، من تبادر التمليك المقرون بالقبول

بقوله ، ولهذا لا يقال : باع فلان - الخ - بل يلائم ما أشرنا إليه ، من أنه

التمليك ، ضرورة أنه لا يقال : باع ، إذا عقد ، وقد أخل ببعض الشرائط ، صحة

أن يقال : ما باع فتدبر جيدا .