حاشية المكاسب — الصفحة ١٢٢

في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين

قوله ( قدس سره ) : ( وعلى هذا فلا يكون البيع موجبا لضمان البايع

- الخ - ) .

وذلك لعدم كونه التزاما بالفداء مع أنه لو كان لما كان ملزما ،

مسقطا لما تعلق بالعين من الحق ، بلا اسقاط من ذي الحق ، بل قهرا ،

ولا يقتضي اسقاطه بأبعدية جواز الاسقاط بالالتزام بها ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين ،

فتأمل - الخ - ) .

أمره بالتأمل إشارة إلى أن في كلا المقامين قد تعلق الحق بالعين

هناك حق الرهانة ، وهيهنا حق الجناية ، فلا يكون هذا أولى بعدم الفك ،

كما لا يخفى .

في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين

قوله ( قدس سره ) : ( الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم

- الخ - ) .

الظاهر أن المراد به أعم من القدرة على تسليم ، بل أعم من حصوله

في يد المشتري ، كما إذا علم بأن العبد الآبق سيجئ ، أو يرجعه الأجنبي من

دون قدرة لأحد المتبايعين على تسليمه ، أو تسليمه لولا ذلك ، فتأمل .

وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة ، أن الشرط أمر

واقعي من دون دخل العلم أو الجهل ، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد

آبقا ، ولو قطع بإباقه وليس بحاصل فيما كان آبقا ، ولو قطع بعدم إباقه . ولكن

الاستدلال على اعتباره بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الغرر 1 الذي هو

المضطر ، كما سيظهر مما ذكره في تفسيره ، لا يناسبه ، ضرورة أن الخطر لا

يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها ، وعدم الثقة بالحصول

للمتبايعين . نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما للغرر وعدم الثقة والخطر ،

فتدبر .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .