حاشية المكاسب — الصفحة ١٢١

في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا

قوله ( قدس سره ) : ( فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد - الخ - ) .

لا يخفى أنه لم ينهض دليل دل على رفع أثر العقد أصلا بذلك ، غايته

الاجماع على أن رفع الموجب قبل القبول يده عن الايجاب ، يوجب بطلانه

رأسا ، ولا وجه لقياس غيره عليه ممن كان لرضاه دخل ، مع أنه مع الفارق ،

وتأثيره الرد في بيع الفضولي من المالك ، قد عرفت أنه لأجل عدم حصول

إضافة العقد إليه بعد الرد ، ولا بد منها هناك ، ولا يكون كذلك هيهنا ، كما

لا يخفى ، ولو كان هناك اجماع لم يكن بحيث يعم المقام بلا كلام .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع - الخ - ) .

وذلك لارتفاع ما هو المانع عن تأثير العقد ، ولم يكن لرضاء المرتهن بما

هو مرتهن ، إلا لأجل رعاية حقه المانع عن نفوذه . نعم لو كان له دخل في

تأثيره بما هو ، فلم يكن الفك كالإجارة ، بل يمتنع معه التأثير ، لامتناع حصول

الشرط معه ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( ويرده أن البيع إذا كان متعلقا للحق ، فلا يقع لازما

لأدائه إلى سقوطه - الخ - ) .

ويرده أنه إنما يؤدي إلى السقوط إذا كان متعلقا بالعين بما هي ملك

لشخص خاص ، وأما إذا كان متعلقا بها بما هي هي ، بحيث ينتقل حيثما

ينتقل ، كما أن حق القتل أو الاسترقاق كذلك فلا ، كما لا يخفى ، مع أنه لو شك

في أنه يسقط بنقلها ، أو يبقى ، فالاستصحاب يقتضي أنه يبقى ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو امتنع كان للمجني عليه أولوية انتزاعه فيبطل البيع

وكذا - الخ - ) .

يعني نفوذه وصحته ، كما يشهد به التفريع وهو واضح ، وقد عرفت

أن نفوذه لا يوجب بطلان الحق ، فلا يصح استدلال الحلي على بطلان البيع

باستلزامه لبطلانه . ثم إن الاسترقاق هل هو موجب لانفساخ العقد كي

يكون الخسارة على البايع برجوع المشتري إلى الثمن أولا ، بل كان غاية الأمر

للمشتري الرجوع إليه بقيمة العبد ، لو قيل بقرار الخسارة على السيد ؟

وجهان ، فتأمل .