حاشية المكاسب — الصفحة ١٢٠

في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا

ظهورها فيما يعمها . فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ - ) .

بل كان المرجع ، هو استصحاب عدم جواز البيع ، فإن المقام من

موارد استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى العام ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أن الأول أولى للاعتبار - الخ - ) .

لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار ، وقاعدة نفي السبيل وعلو الإسلام ،

غير مقتضية لبيعها عليه ، لعدم منافاتهما لإضافة ملكية لها ، وإلا كانا مقتضيين

لخروجها عن ملكه ، بل تسليطه عليها ، فالحكم بعدم جواز بيعها وعدم تسلطه

عليها ، هو مقتضى القواعد ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وبذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث - الخ - ) .

أي أخبار شراء المملوك ، لكي يرث ، وإلا فأخبار الإرث 1

لا يقتضي ذلك ، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة أخرى من الورثة ، ولو كان

الإمام ( عليه السلام ) ولا يخفى أن بين دليل المنع عن بيع أم الولد ، ودليل

شراء المملوك ليعتق ويرث عن قريبه ، عموما من وجه ، فلا بد في الحكم

بجواز الشراء من دعوى أظهرية دليله من الدليل المنع ، وهو غير بعيد لو قيل

بعموم دليله ، وقد عرفت في محل المنع .

قوله ( قدس سره ) : ( وهو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ - ) .

لا يخفى أن مجرد سبق الحق ، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه ، بل

ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم . نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما ،

فالاستصحاب يقتضي الحكم على طبق السابق .

في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا

قوله ( قدس سره ) : ( ويدفعه أن القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم

الرهن - الخ - ) .

يعني يلتزم بالكشف عن زواله آنا ما ، قبل البيع ، لا عن عدم حدوثه

من الأول ، ضرورة أنه لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى .

1 - وسائل الشيعة : 17 / كتاب الفرائض والمواريث - أبواب موجباته .