حاشية المكاسب — الصفحة ١١٩

( 3 ) في موارد استثناء بيع أم الولد

الظهور ، مع أنه لا أقل من كون الاطلاقات أظهر . فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن ترك فدائها والتخلية بينها وبين المجني عليه ، ليس

نقلا لها - الخ - ) .

بل تملك المجني عليه لها بسبب ناش منها ، واستحق به ذلك بلا

توسيط نقل السيد لها ، كما لا يخفى . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فتعين عليه الآخر - الخ - ) .

إنما يتعين عليه الآخر فيما لو كانت جناية المملوك موحيا على السيد

دفع الجاني أو فدائه إلى المجني عليه وهو أول الدعوى . وما إذا قيل بأنها إنما

يوجب استحقاق المجني عليه لاسترقاقه ، غاية الأمر جعل للمولى من جهة

التوسعة عليه ، والارفاق به ، الفك بالفداء ، كما لا يخفى ، وبذلك ظهر أن ما

ذكره تأييدا مصادرة . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فمندفع بما لا يخفى - الخ - ) .

وهو أن الاستيلاد إذا كان رافعا للاستقلال ، كان رافعا له بطريق

أولى ، ولم يعلم وجه مقايسة الاسترقاق لترك القصاص على فكاك الرقاب

الذي أنيط به جواز البيع ، ومع وضوح الفرق بينهما من كون الاستقلال رعاية

للمولى ، بخلاف البيع في فكاك الرقاب ، فإنه رعاية لحق الغير ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا جنى حر عليها - الخ - ) .

لا يخفى أنه إنما يكون من المستثنيات ، بناء على الاحتمال الآتي في

كلامه ، كما أنه عليه إنما يكون منها بناء على كون الاستثناء من مطلق نقلها ،

لا خصوص بيعها ، كما هو الحال في غير واحد من موارده الآتية والماضية ، فلا

تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( ومنها ما إذا لحقت بدار الحرب - الخ - ) .

اللحوق بدار الحرب إن كان موحيا لزوال رقيتها لمولاها واسترقها غير

مولاها ، فلا اشكال في جواز بيعها ، بل لا يكون من موارد الاستثناء من

القاعدة التي ذكرها ، لوضوح عدم شمولها له ، وإن استرقها المولى ، فيه

اشكال ، لاطلاق الأدلة ، ومن دعوى انصرافها عن هذه الصورة ، أو عدم