حاشية المكاسب — الصفحة ١١٨

( 3 ) في موارد استثناء بيع أم الولد

ما دل على منع الاستغراق ، كان قضية الجمع بينهما ، الحكم ببقائه على حكم

مال الميت ، فتؤجر لوفاء دينه ، ثم تورث فتنعتق بالإرث وحده ، أو مع

السراية .

وبالجملة ، لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل المنع مع الاستغراق ،

ولو قلنا باطلاق منعه عن الإرث ، غايته بقائها على حكم مال الميت ، ولزوم

أداء الدين بإجارتها ونحوها ، والتوارث بعد الأداء ، فتنعتق ، أو بقائها بلا مالك

أصلا لو منع عن البقاء على حكم ماله ، لانقطاع علاقته عن ماله إلا في ثلثه

إذا أوصى به ، أو ببعضه ، ويكون هذا مساوقا لحريتها ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( هو مفقود مع الحاجة إلى الكفن - الخ - ) .

هذا أول الكلام ، لاطلاق المنع عن بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها ،

ولو لأجل كفن مولاها ، وعليه فلا مانع عن إرثها لأن المنع لغاية الكفن

بثمنها وهو مفقود في هيهنا ، كما لا يخفى ، فلا بد مع المزاحمة بين الجهة المقتضية

للمنع عن البيع ، والجهة المقتضية للمنع عن الإرث المقتضي لجوازه ، وعدم

مرجح في البين لإحدى الجهتين ، ولا لأحد الاطلاقين ، من استصحاب جواز

البيع قبل صيرورتها أم الولد . وأما ما ذكره ( قدس سره ) من الترجيح بما

حاصله ، إن تقدم حق الميت على حق أم الولد فيما إذا كان هناك مقدار تجهز

به ، حيث يجهز بذاك المقدار ، ولا يؤدى به ثمن رقبتها ، بل يباع لذلك ،

يقتضي ترجيحه على حق أم الولدية فيما لا يكون هناك ذاك المقدار ، ففيه إنه

لا ملازمة ، إذ لعل في بيعها في ثمن رقبتها ، خصوصية من عدم الحزازة ، أو

قلتها ، لم يكن فيما إذا بيعت في غيره ، ولو لأجل تجهيز سيدها ، كما لا يخفى ،

والمقام محتاج إلى زيادة تأمل ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك ،

سليمة عن المعارض - الخ - ) .

هذا ، ولو قلنا بظهور الروايتين في كون جناية أم الولد على المولى

بمعنى خسارتها في غيرها من أمواله ، وذلك فإن قضية التوفيق بينهما ، وبين تلك

الاطلاقات . هو حملها على ما ذكره من المعنى ، ولو سلم تساوي الطرفين في