حاشية المكاسب — الصفحة ٥

كتاب البيع في تعريف البيع

فاستمع لما يتلى عليك ، وهو البيع المأخوذ في ، بعت ، وسائر المشتقات ،

من أوضح المفاهيم العرفية ، وهو التمليك بالعوض ، وإن كان مما لا يكاد

يمكن ضبطه ، بحيث لا يبقى اشتباه في بعض المصاديق ، كما هو الشأن في جميع

المفاهيم . ولا يخفى أنه شرعا وعرفا ، لا يكاد يصدر مباشرة ، بل بالتسبيب ،

والتوسل إليه بالعقد عليه تارة ، وبالمعاطاة أخرى ، على القول بها . ولا بد في

سببه عقد كان ، أو معاطاة ، كسائر المعاملات ، من ايجاب ، وهو انشائه ،

وقصد حصوله ، بلفظه ، أو بفعل دال عليه من واحد ، ومن انشاء قبول ذلك

كذلك من آخر . ومن المعلوم أن لازمه إذا حصل ، هو نقل الملك من البايع إلى

المشتري ، ولازمه الانتقال إليه ، كما أن لازمه ، التبديل والتبادل بين

العوضين ، وقد يطلق على نفس السبب ، أي المعاملة الخاصة ، القائمة

بالبيعين ، كما ربما يطلق على جزئه ، وهو الايجاب القائم بالموجب ، كما سيأتي

الإشارة إليه في كلامه ( ره ) إلا أنه ليس على الحقيقة ، ضرورة صحة سلبه

عنه ، فليس هو ببيع ، ولا موجبه ببايع ، وكذا صحة سلبه عن نفس المعاملة ،

كما يشهد به جميع مشتقاته ، لكن لا يبعد تداوله في السنة الفقهاء ، إلا أنه

بالقرينة . وعليك بالتأمل في المقام .

قوله ( ره ) : ( لأن المقصود معرفة مادة بعت - الخ - )

وعليه يتوقف معرفة البيع ، على معرفة ( بعت ) بمادته ، ومعرفته كذلك

يتوقف على معرفة البيع ، وهو دور صريح ، كما هو واضح . والظاهر تعين

إرادة الشق الثاني ، وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للإشارة إلى عدم

كفاية مطلق الصيغة ، ولو كانت كناية .

قوله ( ره ) : ( فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال - الخ - )

كيف هذا ، والبيع الذي عرفه بذلك ، هو المأخوذ في صيغة

( بعت ) ، وغيره من المشتقات ، كما يصرح به عن قريب ، وليس المراد في

الأخبار بوقوعه قبل أو بعد ، بمثل : باع ، أو بيع ، إلا نفس البيع ، لا انشائه ،

فالصواب تعريفه ، بتمليك العين بالعوض ، لما عرفت أن انشاء التمليك ، ليس

ببيع ، كما أنه ليس بتمليك . نعم إنهما هو جزء سببه ، فيما إذا قصد التوسل