حاشية المكاسب — الصفحة ١١٢

فيما يتعلق ببيع الوقف

قوله ( قدس سره ) : ( لعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف

- الخ - ) .

ومع عدم ثبوت المنافاة ، قد صح التمسك بعموم " المؤمنون عند

شروطهم 1 " بضميمة أصالة عدم كون الشرط مما وقع بينه ومقتضى العقد ،

المنافاة ، ومثله باق تحت العموم ، لكنه لا يصح معه التمسك بأدلة نفوذ

الوقف لاحتمال المنافاة ، وكون مقتضى العقد ينافيه ، فلا عقد أصلا لأجل

المناقضة لو قصد الواقف ولو اجمالا أولا عند الوقف ، أو قصد ثانيا بسبب

الشرط ، فلا يترتب عليه ما يختص من الأحكام بالوقف ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن التحقيق كما عرفت سابقا أن جواز البيع لا يبطل

الوقف - الخ - ) .

قد عرفت ما هو التحقيق في ذلك من التفصيل ، وأنه لا يبطله لو

كان عدم جواز البيع من أحكامه لا مما له دخل في قوامه ، وأنه إنما لا يوجب

بطلانه أصلا بمعنى انفساخه واضمحلاله ، فراجع هناك .

قوله ( قدس سره ) : ( وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لاطلاقه

- الخ - ) .

لا يخفى أن الوقف لو كان ذا مرتبة واحدة فحبس الشخص كان

لازم ، فإنه لو لم يكن من ذاتياتيه وإن كان ذا مرتبتين ، فحبسه وإن كان

ما دام تجرد عن المسوغات ، ومعها كان حبس الوقف بماليته لا بشخصه ، إلا

أن حبس الشخص في الجملة بدونها مقتضى ذاته ، ولذا لا يصح شرط جواز

البيع مطلقا بلا شرط المصلحة أو الحاجة قطعا .

نعم لما لم يعلم أن حبس

الشخص مع الحاجة أو مصلحة في البيع إذا لم يكونا من المسوغات ، كان

للاطلاق أو مقتضى الذات في المرتبة الأولى ، كان الحكم بصحة شرط جواز

البيع مع أحدهما ، ونفوذه مما لا بد فيه من أصالة عدم المنافاة ، كما عرفت .

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .