حاشية المكاسب — الصفحة ١٠٨

فيما يتعلق ببيع الوقف

والخلف ، والفساد بين الأرباب ، وغير ذلك ، أو ما لم يطرء عليه مثل ذلك ،

وإلا فالحسن إنما كان معتبرا في ببدله ، بأن يكون حبسه بمالية غايته يكون

حبسه بنفسه طرو أحد الطواري ، كما هو المقصود الأولى الأصلي وببدله ،

فيما إذا طرء أحدها ، وهو المقصود الثانوي ، محل اشكال بل وخلاف . وقد

انقدح بذلك ، أن جواز البيع ، ينافي الحبس الذي يكون به قوامه ، أو يكون

من لوازمه وخاصيته على وجه وقول ، فلا محيص على هذا عن بطلانه ، وعلى

وجه آخر يكون كذلك ، بالنسبة إلى مرتبة منه ، وهي المترتبة الأولى ،

والمقصود الأقصى ، لا بحسب حقيقته وماهيته ، كي يوجب بطلانه كلا ،

واضمحلاله أصلا . وبذلك ظهر أن من يقول ببطلانه بالجواز ، كان نظره إلى أن المنع

عنه من لوازمه وأحكامه ، لو لم يكن داخلا في قوامه ، وأن من يقول بعدم

بطلانه به ، بل بالبيع كان نظره إلى أنه من لوازم بعض مراتبه ، لا من خواص

حقيقية أو من مقومات ماهيته ، لكنه لا يخفى أنه بالبيع على هذا ، لا يبطل

الوقف أيضا ، إلا بالنسبة إلى العين نفسها ، لا ببدلها . وقد عرفت أن حبسها

بنفسها مرتبة من المقصود ، لاتمامه ، مع أن صريح كلامه - ره - عدم

بطلانه بالجواز ، بل بالبيع فيما إذا قبل به ، لضرورة البطن الموجود ، مع أنه

ينافي الحبس المعتبر فيه رأسا ، ولعل نظره ( قدس سره ) إلى أن الوقف معه

لا يصير كأنه ما كان عن رأس ، بحيث لو اتفق عدم بيعه ، مع جوازه إلى أن

ارتفع ما كان سوغه كان كما إذا لم يرتفع ، بل يصير كما إذا لم يكن هناك ما

سوغه .

ولا يذهب عليك أن عدم البطلان بهذا المعنى ، لا يستلزم عدمه

مطلقا ، ضرورة بطلانه فعلا بطر وما ينافيه بذاته أو بخاصيته ، عرفا وشرعا ،

فما دام هذا المنافي ، كان الوقف غير نافذ ، فباطل ، وإذا ارتفع بارتفاع موجب ،

كضرورة أربابه ، أو خلفهم المؤدي إلى خرابه ، عادت صحته ، فيصر صحيحا

شرعا ، كما كان أولا ، ولا غرر فيه أصلا ، ويمكن بذلك التصالح بين القولين ،

كما لا يخفى . فتدبر جيدا .