حاشية المكاسب — الصفحة ١٠٧

فيما يتعلق ببيع الوقف

الجامع بين الحقوق ، فإنه على شتاتها ، وتفرقها ، يكون مجتمعة في المنع عن تأثير

البيع ، فلا بد أن يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه ، ويكون الشرط هو

فقد ذاك الجامع الذي عبر عنه بكونه طلقا ، أي فاقدا لذاك المانع ، فليس

الأمر في الأصالة والفرعة في هذا الشرط ، وفروعه على العكس ، فافهم .

فيما يتعلق ببيع الوقف

قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا إن ظهر أن المانع من بيع الوقف أمور ثلاثة

- الخ - ) .

والتحقيق أن واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع ، أما الواقف

فلانقطاع العين الموقوفة منه بالوقف ، وصيرورته أجنبيا عنها كغيره ،

واستحقاقه الأجر والثواب بنفس وقفه كسائر عباداته ، وكونها صدقة جارية ،

لا يتقضى كونها متعلقة لحق ، غاية الأمر انتفاعه بها ما دامت باقية ، لأجل

خصوصية عمله ، مثل " من سن سنة حسنة 1 " من دون تعلق حق منه بها

أصلا ، وأما الله تبارك وتعالى ، فالأعيان الموقوفة كسائر الأعيان من

السماوات والأرضين ، وإن كانت ملكا له تعالى ، إلا أنه ليس بمانع عن

البيع ، وكون نفس الوقف لله تعالى ، وهذا العمل له ، وعليه عوضه ، لا يقتضي

كون العين الموقوفة متعلقة بحق له ، مانع عن بيعها ، كما لا يخفى ، وأما البطون

اللاحقة ، فلو سلم كون العين فعلا متعلقة لحقها ، فإنما يكون مانعا عن بيعها

على أن يكون الثمن ملكا للموجودين من الموقوف عليهم ، لا على أن يكون

الثمن كالمثمن متعلقا لحقوقها ، إذا كان البيع صلاحا للوقف ، فلم يبق

ما يمنع عنه ، إلا الاجماع ، والأخبار . ودعوى كون جوازه منافيا لمقتضى العقد ،

سواء كان عدم البيع ومثله ، مأخوذا في قوامه ، أو كان من لوازمه وأحكامه ،

وهذه الدعوى بينة في الجملة ، ضرورة أن حبس الأصل الذي لا معنى له ، إلا

الممنوعية عن التصرفات الناقلة أو المتلفة له ، داخلة في قوامه ، ولا أقل من

كونه من لوازمه وأحكامه .

نعم كونه كذلك مطلقا ، ولو طرء عليه من الأداء إلى الخراب ،

1 - كنز العمال - ح 43079 و 43077 ( وبهذا المعنى ورد في البحار - 71 / 258 ) .