حاشية المكاسب — الصفحة ١٠٤

في حكم الموات من الأرض

العقد عرفا أيضا ، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع أيضا ، فيما إذا شك في -

ماليته شرعا ، فتأمل جيدا .

في حكم الموات من الأرض

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية 1 ، من بيع ما يشترك فيه

الناس - الخ - ) .

أي ما يباع لهم وجاز لهم التملك بالاحتطاب ، والاصطياد ،

والاتخاذ ، وعدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لأحد ، وإلا فقد

عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع ، بل لعدم كونها قبل التملك ما لا يبذل

بإزائه المال ، ويكون بذله بإزائه سفها ، وأكل المال بإزائه باطلا ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة

- الخ - ) .

لا يخفى أن مجرد اعتبار الملكية ، لا يوجب الاحتراز عنها ، لكونها مملوكة

أيضا للمسلمين بنحو من الملك ، مع أنه لا وجه للاحتراز عنها ، لصحة بيعها

إذا رأى الإمام ( عليه السلام ) فيه المصلحة ، وتوقف صحة بيعها على

المصلحة ، غير عدم جواز بيعها .

قوله ( قدس سره ) : ( ربما يكون في بعض الأخبار 2 ، وجوب أداء خراجه إلى

الإمام ( عليه السلام ) - الخ - ) .

وهذه الأخبار ظاهرة في بقائها في ملك الإمام ( عليه السلام ) أيضا ،

وهي أظهر مما دل على حصول الملك بالاحياء لمن أحيى ، ولو سلم عدم كونها

أظهر ، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول

الاختصاص ، ما يساعد عليه العرف ، فيتعين لولا الاجماع على حصول الملك .

قوله ( قدس سره ) : ( فدخل في عموم النبوي : من سبق إلى ما لا يسبقه أحد 3

- الخ - ) .

1 - وفي المصدر : باعتبار الملكية في العوضين من بيع . . . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 328 - ب 3 - ح 2 . 3 - السنن للبيهقي : 6 / 142 ( باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ) .