حاشية المكاسب — الصفحة ٤

كتاب البيع في تعريف البيع

فلا يناسبه التعليل بقوله : لأن البيع تمليك الغير ، ولا النقض ببيع الدين

أصلا ، فإنه إنما يناسب إذا كان بصدد بيان أنها لا يجعل معوضا في البيع .

فالتحقيق أن يقال : إنه لو قيل باعتبار المالية في العوض كالمعوض ، كما يظهر

من المصباح ، فلا اشكال في عدم صحة جعل الحق عوضا ، وإن كان قابلا

للانتقال . فإن الحقية وإن كانت من الاعتباريات ، كالمالية والملكية ، إلا

أنها غيرهما ، ولو قيل بعدم اعتبارها ، فلو قيل بعدم اعتبار الانتقال في

العوض ، وإن أخذه فيه ، إنما هو لمجرد إنه ليس بتمليك مجاني ، فلا اشكال في

جعلها ، عوضا مطلقا ، وإلا في خصوص القابل منها للانتقال .

قوله ( ره ) : ( والسر أن الحق فعليه - الخ - )

لا يخفى أن الحق بنفسه ليس سلطنة ، وإنما كانت السلطنة من آثاره ،

كما أنها من آثار الملك ، وإنما هو كما أشرنا إليه ، اعتبار خاص ، له آثار

مخصوصة ، منها السلطنة على الفسخ ، كما في حق الخيار ، أو التملك بالعوض ،

كما في حق الشفعة ، أو بلا عوض ، كما في حق التحجير ، إلى غير ذلك . وهي

لا يقتضي أن يكون هناك من يتسلط عليه ، وإلا كانت من آثار الملك أيضا ،

وإن لم يكن نفسه ، فيلزم في بيع الدين ، إما محذور تسلط الشخص على نفسه ،

وإما التفكيك بين الملك وأثره ، مع أن ذلك إنما يلزم في بيع الحق ، ممن

كان عليه ، لا من غيره ، وقد عرفت أنه أجنبي عما هو بصدده ، كما يظهر من

صدر كلامه وذيله .

قوله ( ره ) : ( إلا أن الفقهاء ، قد اختلفوا في تعريفه - الخ - )

الظاهر أن اختلافهم ، ليس لأجل الاختلاف في حقيقته وماهيته ،

بل لأجل أن البيع الحقيقي ، لما كان له سبب ، يتسبب به إليه ، ولوازم تترتب

عليه أخذ كل منهم ، بطرف من أطرافه ، لا بتمام جوانبه وأكنافه ، حيث إن

الغرض ، ليس إلا الإشارة إليه من نحوه ومعرفته بوجه ، لا معرفته بحده أو

برسمه ، وبذلك يوفق بين كلمات الأعلام ، وينقدح أنه لا وقع ، لما وقع من

النقض والابرام في المقام ، بل لا اختلاف حقيقة فيه بين العرف والشرع ،

وإنما الاختلاف بينهما ، فيما يعتبر في تحققه ، وإن شئت أن تعرفه بأطرافه ،