حاشية المكاسب — الصفحة ١٠١

في نقل العبد المسلم إلى الكافر

اطلاقه ، لو كان ، وإلا فأصالة الفساد .

قوله ( قده ) : ( ثم الظاهر من لفظ الكافر - الخ - ) .

بل الظاهر من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وإن لم يحكم بنجاسته ،

وحكم بنجاسة من حكم بكفره ممن انتحل بالإسلام ، وكونهم في الخباثة

مثلهم ، أو أشد ، لا يقتضي الاشتراك في تمام الأحكام ، وكذلك اطلاق

الكفر عليهم في بعض الأخبار ، لا يقتضي ترتيب جميع الآثار عليه ، مع وضوح

أنه بلحاظ ماله من الخباثة الذاتية التي لا يبعد أن يكون مقتضية لاشتراكه مع

الكافر في أحكامه ، لولا شرافة إسلامه .

قوله ( قده ) : ( إلا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الاجمالي فتأمل ) .

لا وجه له ، لعدم جواز تخصيص اعتبار العلم ببعض الأفراد والموارد ،

نعم يمكن دعوى عدم حصول العلم هيهنا على صحة البيع واقعا على تقدير

الكذب ، بسبب نفوذ الاقرار عليه ظاهرا ، وعدم كون التملك والمالكية ، سبيلا

وسيارة ، فتأمل جيدا .

قوله ( قده ) : ( لقوله ( عليه السلام ) في عبد كافر أسلم : اذهبوه فبيعوه 1

- الخ - ) .

يمكن أن يكون قوله ( عليه السلام ) : اذهبوه ، بيان الحكم ، وأن بيعه

عليه ، تكليف المسلمين ، ويمكن أن يكون إذنا لهم في بيعه ، لولايته

( عليه السلام ) ، حيث إن

بيعه عليه ، على خلاف القواعد المتيقنة ، فلا محيص

إلا عن الاقتصار على المتيقن من رعاية الإذن ممن احتمل ولايته عليه من

الفقيه في حال الغيبة ، بل العدول مع تعذره . نعم فيما إذا تعذر ، فلا يبعد

دعوى حصول القطع بنفوذ بيع سائر المؤمنين ، للقطع بأنه مطلوب على كل

حال .

قوله ( قده ) : ( ويمكن أن يبتني على أن الزائل العائد ، كالذي لم يزل

- الخ - ) .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 282 - ب 28 - ح 1 .