حاشية المكاسب — الصفحة ٩٩

في نقل العبد المسلم إلى الكافر

لا أحسن منه ، وإن لم يكن بالأحسن مطلقا ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( بناء على أن المراد من منفعة الدخول ، ما يوازي عوض ما

يتصرفون - الخ - ) .

أي ما يعمه ، وما هو الزايد عليه ، لبعد إرادته بخصوصه ، وكيف

كان ، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها ، لكون الشرطية في كل منهما مسوقة

على ما هو الغالب من حصول الضرر ، أو النفع من دخول بيت اليتيم ، لندوة

الموازاة بين الضرر والنفع الداخلين عليه من الدخول ، فلا تعرض في

إحديهما لهذه أصلا ، فلا تعارض ، كما لا يخفى .

في نقل العبد المسلم إلى الكافر

قوله ( ره ) : ( ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ، فلا بد من حمله على

معنى - الخ - ) .

وحمله على ما يعم الملكية ، موجب للتخصيص ، لتملك الكافر للمسلم

بالإرث ، وبقاء ملكيته له فيما كفر المولى ، بعد ما كانا مسلمين ، أو أسلم

العبد بعد ما كانا كافرين ، فلا بد من الحمل على ما يعم الملكية ، فلا دلالة

على المنع عن بيع عبد المسلم من الكافر .

قلت : يمكن أن يقال : إن الآية 1 ، ولو بقرينة سياقها ، لا بد من أن

يحمل على ما لا يريد عليه التخصص ، إلا أن حملها على ما يعم مثل تملكه له

بالاختيار بشرائه ، لا يوجبه ، فإن تملكه بالإرث ، أو ببقاء ملكيته قبل

الإسلام ، إنما هو بالتعبد ، لا بالاختيار ، وكون التملك بالاختيار ، سبيلا ، بل

من أوضح السبل ، لا يستلزم كون التملك حدوثا أو بقاء تعبدا كذلك أصلا

كما لا يخفى ومن هنا يمكن أن يقال إن المال بالنسبة إلى العلو كذلك . فلا

يكون الملكية القهرية التعبدية ، بلا استتباعها السلطنة علوا ، وكان سلطنته

على تحصيلها بالشراء علوا ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( وحكومة الآية 2 غير معلومة ، وإباء سياق الآية من التخصيص ) .

1 - النساء : 141 . وهو قوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " . 2 - النساء : 141 .