حاشية المكاسب — الصفحة ٩٨

في ولاية عدول المؤمنين

فالمزاحمة وإن كان مانعة عقلا ، إلا أنها إذا لم يكن كمزاحمة له ، وعموم

أدلة النيابة يقتضي كون كل منهما نائبا عنه ( عليه السلام ) .

قوله ( ره ) : ( فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم الخ - ) .

جواز الحكم قبل السؤال ، يكفي في المنع عن المزاحمة ، إلا أن يمنع عن

جوازه قبل السؤال ، مع أنه يمكن مع فرض الترافع إلى الغير بعد السؤال وقبل

الحكم ، بوجه ، إلا أن يمنع عن جواز التصدي حينئذ ولعل القضاوة منصب ،

أثبته عموم مثل المقبولة 1 ، وغيرها في حال الغيبة لكل فقيه ، كما أثبته دليل

خاص لخصوص أشخاص في حال الحضور ، لا النيابة عنه ( عليه السلام ) .

قوله ( ره ) : ( فنقول إن القرب في الآية 2 ، يحتمل معاني أربعة - الخ - ) .

القرب إلى الشئ وإن كان حقيقة بالأبدان بحسب المكان ، إلا

أنه كثيرا ما يستعمل كناية عن الايجاد إذا نسب إلى الأفعال ، كما في قوله

تعالى " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " 3 ، وعن أحدها إذا نسب إلى

غيرها ، مما عهد وتعارف انتسابه إليه ففي مثل : فلان لا يقرب القرآن ، أو

الكتاب ، يراد القراءة أو المطالعة ، أو لا يقرب المسجد يراد الصلاة فيه ، أو

مطلق العبادة ، والمعهود مما ينتسب إلى المال عرفا ، هو التصرف فيه بالتجارة ،

بالبيع والشراء ، والإجارة ، وغيرها من أنواع المتاجر ، لا مطلق الفعل

الاختياري ، فضلا عن الأمر الأعم من الفعل والترك ، فتأمل جيدا .

قوله ( ره ) : ( ومن الاحتمالات الأحسن ، هو الاحتمال الثاني - الخ - ) .

لكنه لا بد أن يراد منه ، التصرف الذي لا يكون بأحسن منه ، لا ما

كان الأحسن مطلقا ، ضرورة جواز اختيار التصرفين المتساويين الذين

كانا أحسن من سائر التصرفات ، وعليه لو فرضنا أن كلا من إبقاء الدراهم ،

أو تبديلها بالدينار ، أحسن من سائر التصرفات فيها ، جاز له التبديل ، حيث

1 - وسائل الشيعة : 18 / 101 - ب 11 - ح 9 . 2 - الأنعام : 152 . وهو قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم " . 3 - النساء : 43 .