حاشية المكاسب — الصفحة ٩٧

في ولاية عدول المؤمنين

العادل . فتأمل جيدا .

قوله ( ره ) : ( وإنما حمل على موضوع ، هو اصلاح المال ومراعاة الحال

- الخ - ) .

وهذا الموضوع لا يثبت بأصالة الصحة ، وإن كان مما يتوقف عليه

الصحة ، لما حقق في محله ، أن أصالتها ، وإن قلنا بكونها حجة طريقا ، ومن

باب الظن ، إلا أنها لا يثبت إلا ما يترتب عليها شرعا ، لا ما يترتب على ما

كانت موقوفة عليه ، أو موقوفا عليها . اللهم إلا أن يمنع ترتب جواز شراء مال

اليتيم على اصلاحه ، ورعاية حاله ، وإلا لأشكل الأمر في الشراء من العدل ،

أو الفقيه ، مع عدم احراز الصلاح ، بل كان مترتبا على الصحة المحرزة

بالأصل عند الشك فيها ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .

قوله ( ره ) : ( فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم - الخ - ) .

لا يخفى أن تصرف العدل ، سواء كان من باب النيابة ، أو صرف

التكليف ، يمكن أن يوجب المنع عن الآخر ومزاحمة ، كما يمكن أن لا يوجبه ،

والمتبع في ذلك ، دليل جواز تصرفه على النيابة ، أو التكليف ، وأنه دل على

المنع ، أو الجواز ، فلا وجه لتفريعه عدم المنع على كون تصرف العدل على وجه

التكليف دون النيابة . فتأمل .

قوله ( ره ) : ( لأن دخوله فيه كدخول الإمام ( عليه السلام ) ، فدخول الثاني

فيه وبنائه على تصرف آخر مزاحمة ، فهو كمزاحمة الإمام ( عليه السلام ) . )

وفيه أنه ، وإن كان كمزاحمة الإمام ، إلا أنه من الإمام

( عليه السلام ) .

لا يقال : إن أدلة النيابة لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام ، فلا

يكون إلا من قبيل المزاحمة من غير الإمام .

فإنه يقال : إن عدم الشمول ، إن كان لعدم المقتضي من اطلاق أو

عموم ، يعم هذا الحال ، فعدم الدليل على الولاية مع المزاحمة ، يكفي وجها لعدم

الولاية ، ونفوذ التصرف ، لأصالة عدمها . وإن كان لأجل المانع عن ثبوتها ،

وإن كان المقتضي لاثباتها موجودا ، كما هو ظاهر كلامه زيد في علو مقامه ،