حاشية المكاسب — الصفحة ٩٦

في ولاية عدول المؤمنين

في ولاية عدول المؤمنين

خاص ، وإذنه في صدوره من أي شخص كان ، فأصالة البراءة عقلا أو نقلا ،

يقتضي عدم اعتباره ، كفاية صدوره من الفقيه غيره .

قوله ( ره ) : ( أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه

- الخ - ) .

قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلالية ، والغير

استقلالية ، لكنها موجبة لكون الفقيه ، هو القدر المتيقن من بين من احتمل

اعتبار مباشرته أو إذنه ونظره ، كما أن عدول المؤمنين في صورة فقده ، يكون

كذلك .

قوله ( ره ) : ( لعموم " وتعاونوا على البر والتقوى 1 " - الخ - ) .

لا يخفى عدم الحاجة إلى الاستدلال بما ذكره فيما علم بكونه مطلوبا

على كل حال ، ومع فقد الفقيه ، وعدم صحة الاستدلال به فيما لا يعلم كونه

مطلوبا كذلك ، بل احتمل كونه مطلوبا في حال وجوده ، وسقوطه حال

فقده ، لأنه من التمسك بالعام فيما شك في كونه من مصاديقه في الآية والرواية

الأخيرة ، لعدم احراز كونه من البر والتقوى والمعروف في هذا الحال ، وعدم

اطلاق أصلا في الرواية الأولى ، لوضوح أنه في مقام الترغيب في عون الأخ

بعد الفراغ عن جواز ما أعانه فيه شرعا ، كما لا يخفى .

قوله ( ره ) : ( والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت

البأس - الخ - ) .

فلا بد من تقييده على هذا الاحتمال ، للقطع بعدم البأس على

العادل ، مع تعذر الفقيه ، وأنت خبير بمنافاة كل واحد من الاحتمالات ،

للاطلاق ، للقطع بعدم البأس على الفاسق الأمين ، مع تعذر الفقيه ، والعدل ،

وهكذا الخائن ، والمخالف ، في صورة تعذر الأمين أيضا ، وذلك لفرض الكلام

فيما علم بكونه مطلوبا على كل حال ، وإلا فلا يكون هذا الاحتمال مناف

للاطلاق ، لاحتمال ثبوت البأس مع تعذر الفقيه ، على الاطلاق ولو على

1 - المائدة : 2 .