حاشية المكاسب — الصفحة ٩٥

في ولاية الفقيه

الحوادث الواقعة والفروع المتجددة التي ليس منها بخصوصها أثر في الأخبار ،

ولا لجعلهم حجة من قبله ، فإن الحجية من قبله غير مستلزم للولاية المطلقة ،

لعدم ملازمة عقلا ، ولا عرفا بين الحجية والولاية ، وإن علم ولاية حجة الله

عجل الله فرجه ، كما عرفت ، فتأمل جيدا .

قوله ( ره ) : ( وإن لم يعلم ذلك ، واحتمل كونه مشروطا في وجوده ، أو وجوبه

بنظر الفقيه ، وجب الرجوع فيه إليه - الخ - ) .

لا شبهة في وجوب الرجوع إليه ، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوده

بحسب أثره الوضعي ، لأصالة عدم تأثيره بدونه ، لا بحسب أثره التكليفي ، لأنه

إن كان الشك في جوازه بدون إذنه ، فقضية أصالة الإباحة ، جوازه بدونه ،

وإن كان الشك في موافقته للواجب بدونه ، فأصالة البراءة عقلا عنده ( ره ) ،

ونقلا عندنا ، مقتضية للاقتصار عليه ، وعدم وجوب الرجوع فيه إلى الفقيه ،

فانقدح بذلك أنه لا وجه لوجوب الرجوع إليه ، فيما احتمل كونه مشروطا في

وجوبه أيضا . وبالجملة ، إنما يجب الرجوع فيما شك في تأثيره بدونه ، سواء كان

الأثر مما يجب تحصيله بالتسبيب ، أولا ، للأصل ، وفي غيره لا يجب ، لأصالة

البراءة ، أو الجواز ، فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب 1 وجوده - الخ - ) .

بل ومرجعه إلى الشك في كون المطلوب وجوده مطلقا ، أو في زمان

الحضور ، وأما إذا علم بوجوبه فإن شك في اعتبار صدوره من خاص ،

فقيها كان أو غيره ، فالواجب عليه ، اتيانه ، لعلمه بوجوبه عليه عينا أو

كفاية ، ولا أصل عدم وجوبه على غيره ، وإن شك في اعتبار نظر شخص

1 - وفي المصدر : في كون المطلوب مطلق وجوده .