حاشية المكاسب — الصفحة ٩٤

في ولاية الفقيه

منهم ، من جهة النبوة والإمامة .

وقد انقدح بذلك ، أنه لا يلزم تخصيص كثير ، أو أكثر ، لو نهض

الدليل بعمومه واطلاقه ، على ثبوت ما للإمام ( عليه السلام ) من الولاية ،

ووجوب الإطاعة للفقيه ، هذا في تعيين ماله ( عليه السلام ) . وإماما

ذكر دليلا لثبوت الولاية للفقيه ، كولايته ( عليه السلام ) ، فأحسنتها دلالة ، ما دل

على كون الفقيه بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل ، وما دل على كون مجاري

الأمور بيد العلماء . أما المنزلة ، فالمتيقن منها أنها في تبليغ الأحكام بين الأنام ،

مع عدم ثبوت الولاية المطلقة لأنبياء بني إسرائيل ، فتأمل . وأما كون مجاري

الأمور بيد العلماء ، وإن كان عبارة أخرى عن ولايتهم ، إلا أن الظاهر من

" العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه 1 " هو خصوص الأئمة ، كما يشهد به

سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم

( عليه السلام ) ، حيث إنه صار سببا لغصب الخلاقة وزوالها عن أيدي من

كانت مجاري الأمور بأيديهم . والخبر طويل رواه مرسلا عن أبي عبد الله

الحسين ( عليه السلام ) في تحق العقول ، فلاحظ تمامه 2 ، ولا دلالة في كون

أولى الناس بالأنبياء أعلمهم على الولاية ، مع أن الظاهر أن المراد ، أولى

الناس بالخلافة منهم ، ولذا خصصه بأعلم الناس ولا في اطلاق الخلافة

عليهم ، ولا في جعلهم حاكما ، ولا قاضيا ، لعدم اطلاق في الخلافة ، ولعلها في

تبليغ الأحكام التي هي من شؤون الرسالة ، وظهور كونهم حاكما وقاضيا في

خصوص رفع الخصومة ، كما يشهد ملاحظة المقبولة والمشهورة ، ولا في ارجاع

الحوادث الواقعة إليهم ، في التوقيع الشريف 3 ، لاحتمال معهودية الحوادث ،

وإشارة إلى خصوص ما ذكره في السؤال ، وقوة أن يكون المراد ، ارجاع حكم

1 - تخف العقول : ص 271 ( في كلمات الحسين ( ع ) . 2 - تحف العقول : ص 271 ( في كلمات الحسين ( ع ) . 3 - وسائل الشيعة : 18 / 101 - ب 11 - ح 9 . عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصلي لي كتابا وقد سألت فيه عن مسائل أشكلت على ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) أما ما - سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة - حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله . وأما محمد بن عثمان العمري فرضى الله عنه - وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي .