العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

إشكال قوي وإشكال آخر ، والجواب عنهما

أحد الأمور الثلاثة - وهو الهيئة المقتضية لتحقق وصف التقدم في العيب - فأي

دليل على إثبات هذا المعنى ؟ وإن هو إلا إثبات أحد الأمور ( 1 ) المشكوكة

بالخصوصية المعلومة بالنوع بالأصل ، وهذا مما لا يرتكبه أحد ، بل تضحك منه

الثكلى ! فمتى ما لم يمكن نفي أحد الثلاثة بالأصل - على ما قررت - فإثبات

أحدها به بالأولوية ، وهذه الأمور الثلاثة متكافئة متضايفة متساوية النسبة إلى

الحادثين .

وهذا من أقوى الشواهد على أن أصالة تأخر الحادث ليس معناه التأخر الذي

في قبال التقدم ، لأنه إثبات لإحدى الصفتين بالأصل ، بل المراد بهذا التأخر :

وجوده في الان المتيقن ، لا في الان المشكوك وليس في ذلك تقدم وتأخر بذلك

المعنى مطلقا .

فكلام المحقق الثاني وغيره من الأساطين : ( أنه يعارضه أصالة عدم التقدم )

يريدون به : أن التقدم صفة وجودية لا نعلم تحققها والأصل عدمها ، وليس أصالة

التأخر مستلزما له ، ولا دالا عليه .

والمفروض : أن الحكم منوط بالتأخر المقابل للتقدم ، لا بمعنى الوجود في

الان المتيقن ، إذ هو لا يفيد شيئا ما لم يثبت تقدم العيب عليه ، وهو غير ثابت ،

وليس غرضهم نفيه بالأصل ، بل الغرض الأصل عدم تحققها إلا بمثبت وهو شرط

للحكم ، والشك في ثبوته بعد تعارض الأصول كاف . فتأمل بعين الأنصاف تجد

الحق من دون اعتساف .

والجواب عن الثاني : أنه قياس مع الفارق ، وعدم معارضة الأصول التابعة

لمتبوعاتها مسلم ، والمثال مقبول ، لكن المقام ليس من ذلك ، لأن التقدم والتأخر

في مرتبة واحدة كالسواد والبياض ، ونفي أحدهما مثبت للاخر - مثلا - وبالعكس ،

وليس إجراء الأصل في أحدهما أصليا حتى لا يكافئه الاخر .

( 1 ) في ( م ) زيادة : الثلاثة . ويلوح أنها مشطوبة .