العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

إشكال قوي وإشكال آخر ، والجواب عنهما

شئ فلا يمكن نفي شئ من الأفراد المحتملة بأصالة العدم ، إذ الأصل في

أحدهما معارض بالأصل في الاخر ، ولا يمكن العمل بهما معا ، لأنه ترك للقطعي ،

فيتساقطان .

فهنا أيضا نقول : أصالة عدم التقدم لا يجري ، لأن العيب والبيع متى ما وجدا

في الخارج ، فكما أن تقدمه مشكوك ، فتأخره واقترانه أيضا مشكوكان ، والواقع

أحد الثلاثة ، فكما أن الأصل عدم التقدم ، الأصل عدم التأخر وعدم الاقتران ، لأن

كلا منهما حادث ، فيكون هذا شكا في تعيين الحادث لا في الحدوث ، فبعد

تعارض الأصول كلها تتساقط ، فيبقى أصالة التأخر سليما عن المعارض . فدعوى

أنه يعارضه أصالة عدم التقدم في العيب ساقطة .

وإشكال آخر ، وهو : أن تقدم العيب من توابع تأخر البيع ، وقد تقرر أن

الأصول الجارية في التوابع لا تعارض الأصول الجارية في المتبوعات ، مثلا : إذا

شك رجل في أنه هل هو مديون لزيد ألفا من دينار أو لا ؟ فلا ريب أن الأصل

براءة ذمته من ذلك وإن لزم منه بعد ذلك وجوب الحج عليه ، لتحقق الاستطاعة

الشرعية . ولا يمكن أن يقال : الأصل عدم الوجوب في الحج وبراءة الذمة منه ،

فيلزم أن يكون مديونا لزيد .

فلزوم التقدم على التأخر لا يقضي بمعارضة أصالة عدم التقدم لأصالة

التأخر ، لأنه متفرع عليه .

والجواب عن الأول : أن الواقع لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : إما تقدم أو

اقتران أو تأخر بين هذين الأمرين كما تقرر ، وهذه الاحتمالات كما تجئ في

العيب تجئ في البيع ، لأن الثلاثة كلها من الإضافيات ، وكما أن شيئا من ذلك لا

يمكن نفيه بالأصل للتعارض لا يمكن إثباته أيضا ، وذلك واضح ، وهذا الكلام

مشترك بين الحادثين .

فقولكم : إن الأصل تأخر الحادث البيعي ما معناه ؟ إن كان المراد بالتأخر