العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٧

إشكال قوي وإشكال آخر ، والجواب عنهما

إشكال قوي وإشكال آخر ، والجواب عنهما

وتوضيحه : أن لفظ ( التأخر ) موجب للاشتباه في هذا المقام ، وله معنيان :

أحدهما : المعنى الإضافي النسبي المحتاج إلى شئ مقدم حتى يتأخر هذا

عنه .

وثانيهما : التأخر بمعنى عدم وجود هذا الحادث إلا في زمان علمنا بوجوده ،

ومفاده : إجراء آثار الوجود عليه من آن الثبوت لا قبله ، وهذا المعنى لا يستلزم

حصول التأخر بالمعنى الإضافي الذي يقابله التقدم حتى يثبت من تأخره تقدم

العيب ، بل يكون معناه : أن العيب حادث يوم الخميس ، والبيع يجري أحكامه من

يوم الجمعة ، ولا يلزم من ذلك وصف التأخر والتقدم الذي هو المدار في ثبوت

الخيار .

قيل : أصالة عدم التقدم فرع الشك في التقدم ، فإذا جاء أصل التأخر يكون

التقدم ثابتا بدليل .

قلنا : أولا إنا نقول : إن أصالة التأخر فرع الشك ، فإذا جاء أصالة عدم التقدم

فلا تأخر ، وهو معنى التعارض ، فتقديم الأول على الثاني ترجيح بلا مرجح .

وثانيا نقول : قد ذكرنا أن التأخر بهذا المعنى لا يفيد التقدم ولو ظنا حتى نقبله ،

بل يفيد وجود الحادث في هذا الزمان .

وثالثا نقول : لو فرضنا حصول الظن ( 1 ) من هذا الأصل على تقدم العيب لا

نسلم حجية هذا الظن في لوازم ( 2 ) الموضوع المستصحب العدم ، إذ الموضوع لا بد

فيه من العلم حتى يلحق حكمه ، أو أصل منقح للموضوع نفسه لا بتوسط ملازمة

خارجية ، إذ الملازمات الوجودية للأصول غير معتبرة ، ويعبرون عنه ب‍ ( الأصل

المثبت ) .

نعم ، هنا إشكال قوي ، وهو : أن أصالة العدم أنما تجري إذا شك في حدوث

حادث مسبوق بالعدم ، أما لو علم وجود حادث في الخارج ولم يعلم أنه أي

( 1 ) في ( ن ) : ظن . ( 2 ) في ( ن ) : لازم .