العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٦

تعليل العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما

الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في الأمثلة المذكورة

تعليل العلامة والمحقق الثاني قدس سرهما

ومنها : في تنازعهما في وقوع الرجعة في العدة أو بعدها .

ومنها : الشك في وقوع الوطئ في الظهار المؤقت قبل خروج الوقت فيجب

الكفارة ، أو بعده فلا ، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الوطئ دون المدة .

ومنها : حكم الأصحاب في صورة موت المتوارثين ، مع اشتباه تقدم أحدهما

أو المتقدم منهما بعدم الإرث إلا في الغرقى ونحوه ، مع أن الأصل تأخر ما جهل

تاريخه ، فيرث لو علم الاخر .

ومنها : في دعوى ورثة العاقلة موته قبل حلول الدية فلا عقل وإنكار ولي

الدم ، والأصل البراءة وإن علم تاريخ الموت وجهل تاريخ الأجل .

إذا عرفت هذه الموارد ، فنقول : الحق عدم العبرة بأصالة التأخر في مثل هذه

المقامات .

وعلله العلامة والمحقق الثاني بأن أصالة التأخر هنا - مثلا في البيع - معارض

بأصالة عدم تقدم العيب ، فإنه - أيضا - أمر حادث ، والأصل عدمه ( 1 ) .

فإن قلت : لا نقول بتقدم العيب عن زمانه ، بل لما كان زمانه معلوما غير قابل

للتغيير وزمان البيع مجهولا فتأخر البيع يلزمه ( 2 ) تقدم العيب ، فليس هذا حادثا

آخر حتى ينفى بالأصل .

قلنا : هنا أمور أربعة :

[ 1 ] وقوع العيب مثلا يوم الخميس . [ 2 ] ووقوع البيع متأخرا ، بمعنى كونه في

زمان علمنا وقوعه ، لاقبله - وهو يوم الجمعة - ومقتضاه : أنه المتيقن من تحقق

البيع ، لا قبله . [ 3 ] وكون العيب مقدما على البيع . [ 4 ] وكون البيع مؤخرا عنه ، فإنهما

صفتان وجوديتان لا تثبتان إلا بدليل .

وليس معنى تأخر البيع تأخره عن العيب ، بل تأخره في نفسه .

( 1 ) لم نقف عليه في كتب العلامة ولا في جامع المقاصد . ( 2 ) في ( ف ، م ) : يلزم .