العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٥

ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ

ومنها : تنازع المأذونين في شراء كل منهما صاحبه في الأسبق ، فإنهم حكموا

بمسح الطريق أو بالقرعة ، ولم يفصلوا بين العلم بالتاريخ والجهل مع جريانه في

صورتين من صوره .

ومنها : في صورة النزاع في تحقق القبض في الصرف والسلم قبل التفرق أو

بعده ، فالأصل الصحة - كما نص عليه الفاضل والمحقق الثاني ( 1 ) - وإن كان

من صوره : العلم بتاريخ التفرق دون القبض الموجب للبطلان إن أخرناه .

ومنها : النزاع في تقدم الفسخ على انقضاء زمن الخيار أو تأخره عنه ، فالأصل

اللزوم ولو في صورة العلم بتاريخ الفسق دون الخيار .

ومنها : ما لو ادعى أحد الشريكين على الاخر أنه اشترى بعده فله الشفعة

عليه وأنكره الاخر ، فإن الحلف هنا على المنكر ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ

شراء المدعي دون المدعى عليه ، فيكون قول المدعي موافقا لأصل التأخر .

ومنها : حكم الأصحاب في صورة العلم بكون الوصايا مرتبة لكن جهل

السابق بالقرعة ، مع أن من صوره : العلم بتاريخ أحدهما والجهل بالآخر ، فالأصل

تأخره فيترتب .

ومنها : ما ذكره الأصحاب في بطلان عقد الوكيلين أو الوليين أو الملفقين مع

التعارض وعدم العلم بالسابق على الإطلاق ، مع أنه لو كان تاريخ أحدهما

معلوما والاخر مجهولا لكان ينبغي بطلان مجهول التاريخ .

ومنها : ما حكم به العلامة رحمه الله وغيره : من أنه لو شك في وقوع الرضاع في

الحولين أو بعده بأن الأصل بقاء الحل وعدم نشر الحرمة ( 2 ) مع أن من صوره : العلم

بتاريخ الرضاع دون الولادة فالأصل بقاء الحولين ، فينشر الحرمة .

ومنها : في تنازع الزوجين في كون العيب حادثا بعد العقد أو قبله .

( 1 ) القواعد 1 : 138 ، جامع المقاصد 4 : 247 . ( 2 ) القواعد 2 : 11 .