العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٤

ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ

الأصل تأخره عن السفر . أو علم تاريخ الفوات يوم الجمعة وشك في كون السفر

فيه أو في السبت ، الأصل تأخر السفر .

ومنها : لو أبطل اعتكافه المندوب بمبطل ، وشك في وقوع المبطل بعد مضي

يومين فيجب قضاؤه ، أو قبله فلا يجب ، والأصل براءة الذمة ، مع أن من صوره :

كون الأبطال مجهول التاريخ والاعتكاف معلومه ، فالأصل وقوعه بعد اليومين .

ومنها : لو تلف مال الاستطاعة وشك في تلفه قبل مضي زمن الإتيان فلا

قضاء ، أو بعد استقرار الوجوب فيجب القضاء ، فالأصل براءة الذمة مع وجود

الأصل المزبور لو علم تاريخ الاستطاعة وشك في زمن التلف .

ومنها : لو عتق العبد المتلبس بالحج وشك في كونه قبل أحد الموقفين

فيجزئ عن حجة الإسلام ، أو بعدهما فلا يجزئ ، والحكم عدم الأجزاء ولو في

صورة العلم بتاريخ العتق والشك في تاريخ الوقوف .

ومنها : لو شك في موت الحاج بعد الأحرام ودخول الحرم حتى يجزئ عن

الاستنابة مع استقرار الحج في ذمته ، أو قبله فيجب الاستنابة ، والحكم الوجوب ،

لأصالة عدم المسقط ولو في صورة العلم بتاريخ دخول الحرم والشك في تاريخ

الموت ، مع أن الأصل تأخره ، وكذا موت النائب في ذلك بالنظر إلى براءة المنوب

واستحقاقه الأجرة .

ومنها : الشك في علوق أم الولد قبل الارتهان أو بعده ، أو قبل الإفلاس أو

بعده ، والأصل عدم جواز البيع وإن علم تاريخ الرهن ولم يعلم تاريخ العلوق .

ومنها : لو علم حدوث عيب في المبيع ولم يعلم كونه قبل البيع أو القبض حتى

يكون مضمونا على البائع موجبا للخيار ، أو بعدهما حتى لا يكون موجبا للخيار ،

فظاهر الأصحاب وصريح جمع الحكم بلزوم العقد على الإطلاق ، مع أن من

صوره : العلم بتاريخ العيب والجهل بتاريخ البيع أو القبض ، ولو أخرناه بالأصل

لثبت الخيار .