العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٣

ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ

ذكر أمثلة متفرقة في أبواب الفقه لمجهول التاريخ

فلنقدم أولا أمثلة متفرقة في أبواب الفقه في هذا الباب ، ثم نشرع في النقض

والإبرام .

منها : ما ذكروه في من شك في المتأخر من الطهارة أو الحدث مع تيقنهما ( 1 )

وحكموا في ذلك بلزوم الطهارة تحقيقا للشرطية ، ولم يفصلوا في صور المسألة

بين كونهما مجهولي التاريخ ، أو كون تاريخ الطهارة معلوما دون الحدث ، أو

بالعكس ، مع أن في الصورة الأخيرة ينبغي الحكم بالطهارة ، لأصالة التأخر ، فلا

معنى للزوم طهارة جديدة .

ومنها : في مسألة الشك في كون وجود الحاجب في حالة الغسل والوضوء أو

بعدهما ، فمن وجد حاجبا بعد الوضوء والغسل ولا يدري أن الحاجب سابق أو

الغسل فحكموا بالصحة بعد الفراغ ، مع أن من صورها كون وضع الحاجب معلوم

التاريخ والغسل مجهولا ، فالأصل تأخر الغسل فيكون حاجبا . وحكموا بلزوم

الإيصال لو شك في الأثناء ، مع أن في صورة العلم بزمان الغسل والشك في زمان

وصول الحاجب الأصل تأخره .

ومنها : لو ذكر فوات صلاتين ولم يذكر الترتيب حكم المشهور بالسقوط ، مع

أن من صوره : كونه عالما بفوات صلاة الصبح في أول الشهر ولا يدري أن صلاة

الظهر فاتت قبله أو بعده ، فمقتضاه لزوم تقديم الصبح على الظهر ، لأصالة تأخر

الفوت .

ومنها : لو تلف جزء من النصاب وشك في كون تلفه قبل حلول الحول أو

بعده ، فالحكم فيه البراءة ، للشك في حصول الشرط ، مع أن من صوره : العلم

بتاريخ الحول والشك في تاريخ التلف ، فمقتضى أصالة التأخر لزوم الزكاة .

ومنها : لو تيقن فوات صلاة لا يدري أنه في سفر أو حضر فالحكم الجمع بين

القصر والإتمام لقاعدة الشغل ، مع أنه لو علم تاريخ السفر ولم يعلم الفوات

( 1 ) في ( ف ، م ) : تيقنها .