العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الرابع : أحكام ذي الحقوين

بأمارات الأنوثة ، فيرجح في النظر كونهما اثنين ، ما للرجال لأحدهما وما للنساء

للاخر ، ولا منافاة في ذلك . أو يكون الفرجان لكل منهما كسائر العضو المشترك إذا

لم تساعده الامارات على الامتياز أو ساعدته أيضا ، ولا منافاة في وجود عضو

زائد لكل منهما .

وإذا حكمنا بكونهما اثنين ، فهل نقول به أيضا في باب الميراث ونطرح

الرواية ، أو لا ؟ وجهان . والأقوى مع قوة الامارات الأول ، والرواية لا تشمل

المقام .

ومع التعدد بالانتباه أيضا فلا إشكال في التعدد لكن الأشكال في كونهما معا

خنثى حتى يجري عليهما أحكامه في ميراث أو دية أو غير ذلك من المباحث ، أو

واحد منهما ذكر والاخر أنثى ، والأصح أن مع وجود أمارات الذكورية في واحد

والأنوثية في أخرى ( 1 ) يحكم على كل واحد بمقتضاه ، سيما مع بول أحدهما من

آلة الرجولية والاخر من الأنثى ، فيكونان واضحين .

وأما مع عدم وجود أمارات مميزة أو مع تعارضها فهنا إشكال ، والحق أن

يقال : إن مع البول من أحد الفرجين ، أو مع السبق ، أو مع تأخر الانقطاع يحكم

على كليهما معا بالذكورية لو كان من آلته ، وعلى كليهما بالأنوثية لو كان من آلتها ،

ومع عدم تحقق ذلك فعلى المختار من إعطاء نصف النصيبين يعطى كل منهما

نصيب الخنثى ، ويكون كل منهما في سائر الأحكام كالخنثى ، على ما فصل .

وعلى ما اختاره الجماعة من عد الأضلاع فإن تساويا معا فهما أنثيان ، وإن

تفاوتا فهما ذكران ، وإن تلفقا فهما ملفقان .

وعلى فرض كونهما واضحين بأحد القسمين فلهما النكاح على القانون

السابق ، ولو كان ملفقين أو خنثيين فلا نكاح عليهما مطلقا .

وكما يجوز كون الزوج ذا حقوين فيجوز كون الزوجة أيضا كما قررناه . فعلى

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : آخر .