العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ولو قتله أحدهما ففيه الدية دون القصاص ، لعدم إمكان أخذ المماثل ، ولكونه

ضررا على الاخر ، وهذا مع التعدد لا كلام فيه .

وأما مع الوحدة : فيحتمل جواز قتلهما ، لأنه نفس واحدة ، داخل ( 1 ) تحت

العموم ، غايته دفع دية الزائد . وهو ضعيف .

ولو جنى أحد على عضوهما المشترك : فهما مشتركان في حق القصاص

والدية ، كما أنهما مشتركان في العضو . ولو عفى أحدهما لم يسقط حق الاخر مع

التعدد . وأما مع الاتحاد ، فيحتمل عدم جواز العفو إلا مع التراضي ، ويحتمل

تنصيف العفو كالتعدد ، ويحتمل العفو بكله ، لأن أحدهما كاف عن المجموع ، وقد

تقدم نظيره مرارا .

ولو جنى على عضو المختص : فإن تألم به كل منهما فالشركة دية وقصاصا

على نحو ما مر . لكن مع الاتحاد لا إشكال في ذلك ، سواء أخذا دية أو اقتصا منه .

ومع التعدد فلو تفاوت نسبة الألم بالنسبة إليهما ففي تساويهما في الدية ، أو

قسمتهما له بالنسبة إلى الألم وجهان . والثاني أقوى .

ولو عفى أحدهما يحتمل هنا قويا سقوطه مع إسقاط صاحب العضو المجني

عليه زيادة على الوجوه السابقة ، فتدبر .

ولو جنيا معا على عضو أحد : فإن كان فيما يساوي المشترك اقتص من

عضوهما المشترك على الأصح مع تألم كليهما ، وبدونه يرد غير المتألم الدية على

المتألم بنسبته . ولو كان فيما يحاذي المختص تخير الولي بين القصاص منهما مع

رد دية الواحدة ، وبين القصاص عن أحدهما مع رد دية الاخر عليه حصته . هذا

مع تعددهما .

وأما مع الاتحاد فحكم المشترك ، وفي المختص يحتمل عدم جواز القصاص

منهما ، لأنه نفس واحدة .

( 1 ) كذا في ( م ) ، وفي سائر النسخ : واحد داخل .