العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الرابع : أحكام ذي الحقوين

غير المشترك أداءا على كل واحد حقه ، أو التخيير ، وجوه . والوسط أنسب بباب

الحدود وأوفق بالحكمة إن لم يخف منه حدوث تلف لأحدهما حتى يتضرر الاخر

به ( 1 ) . لكن الاقتصار على العضو المشترك مع تألمهما به بالسوية أجود . ولو لم يتألم

به أحدهما أو تألم أقل من صاحبه جلد على العضو المختص .

وأما القطع : فمع اتحاد الجارحة لا كلام . ولو تعدد ، ففي لزوم قطع يد كل منهما

مطلقا ، أو الاقتصار على اليد الواحدة ، وجهان . والأقوى مع الاتحاد في الإرث

قطع الواحدة عملا بالمتيقن ، وهي الجانية إن علمت واتحدت ، ومع ( 2 ) التخيير إن

تعددت أو جهلت ، وللقرعة في المقامين أو مع الجهل وجه قوي . وأما مع التعدد ، فإن كان كل منهما باشر الأخراج عن الحرز بالشرائط قطع

اليمينان معا ، ولو لم يكن لأحدهما يمين فاليسار . وأما لو سرق بعد ذلك أيضا لا

يقطع رجله ، لأنه مشترك .

وأما في الجز : فمع التعدد ورضا الكل بالعمل يجز رأسهما ، ومع عدم رضا

الواحد يجز رأس الاخر .

وأما مع الاتحاد ، ففي جواز جزهما معا مقدمة للواجب ، أو التخيير ، أو سقوط

الحد للشبهة ، أو القول بالقرعة ، وجوه . ولا ريب أن هذا مع تراضيهما ، وإلا يقتصر

على من رضي بالعمل .

وأما في القصاص : فلو قتلهما عمدا أحد ، فمع الاتحاد يقوم وجهان : الاقتصار

على قتل الجاني لعموم ( النفس بالنفس ) ويحتمل لزوم رد دية الاخر أيضا ، لأنه

زائد وهو الأصح .

ومع التعدد فلا كلام في قتله بأحدهما ورد دية الاخر على الوارث .

ولو قتلا أحدا واشتركا في قتله فلولي الدم قتلهما معا مع رد دية الزائد -

كالمشتركين في القتل - على التعدد ، ومطلقا على الأصح .

( 1 ) به : ( ليس في ( م ) . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة ( مع ) .