العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الرابع : أحكام ذي الحقوين

السابعة : أنه لو أتى أحد منهما بما يوجب الحد كالزنا واللواط وشرب

الخمر ، أو التعزير كما في وطئ البهيمة وأمثاله ، فالكلام في ضمان المال الذي

يترتب على المعاصي والعقوبات - كغرامة قيمة البهيمة ، وتلف المال المسروق ،

ونحو ذلك مما ذكروه في باب الحدود - يعلم حكمه مما مر في الغصب والإتلاف

من الاشتراك مع الرضا ، والوجوه السابقة مع العدم .

وأما العقوبات : فإن صدر ذلك عن رضاهما معا فلا كلام في ترتب التعزير

والعقوبة والحد كغيره ، لأنهما إما متحد فيلزم حكمه ، أو متعدد فكذلك . ولا يتوجه

أن كلا منهما ليس بمستقل في المعصية ، فلا وجه للعقوبة .

لأنا نقول : قد مر نظيره ويأتي في محله : أن المناط في ذلك الصدق ، ويصدق

هنا أنهما زنيا أو سرقا عرفا ، ولا ربط لمسألة العلتين بالمقام .

وثانيا : كما اشتركا في الفعل يشتركان في العقوبة بنحو ذلك ، لاتحاد الجثة ،

وهذا عين العدل والمروة ، فلا محذور . ولا فرق بعد ذلك بين صدور الفاحشة من

أحدهما حيث يمكن كالاستمناء والسرقة في وجه ، أو منهما معا كالزنا ونحوه ،

لأن التراضي والتواطئ مع اتحاد الجثة يوجب استناد الفعل إليهما معا . مع احتمال

أن يقال : في صورة صدور الفعل من الواحد ولو مع رضا الاخر فالمتجه ترتب

العقوبة على تلك اليد الجانية . ومجرد رضا صاحبه ما لم يكن معينا لا يكفي في

النسبة ، غايته أنه فعل حراما بترك النهي عن المنكر ، فيلحق هذا بصورة عدم رضا

أحدهما أصلا في كون العقوبة على الاخر ، وهذا أشبه بالقاعدة .

ومتى ما ترتب العقوبة عليهما ، فإن كان قتلا بسيف أو برجم فلا كلام في

قتلهما معا ، وإن كان جلدا أو جزا أو تعزيرا - كيف كان - أو قطعا كما في السرقة ،

فإن كان كل منهما يتألم بضرب أي عضو كان فلا وجه لاحتمال تعدد الجلد

والتعزير وإن كانا متعددين ، لصدق جلدهما بجلد واحد وكذا التعزير . وإن لم يكن

كذلك ، ففي لزوم الضرب في العضو المشترك حذرا من الزيادة ، أو التكرار على