العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الرابع : أحكام ذي الحقوين

النص والإجماع على دخول النقص على البعض دون الاخر في مسألة العول إذا

لم يستوعب حصة واحد منهم كل المال . وأما إذا استوعب فلا دليل على التفاوت ،

فالمرجع القاعدة ، وهو دخول النقص على الجميع بالنسبة ، وبذلك يندفع الأشكال .

ولا دليل على اعتبار الوحدة في ذلك ، سيما بعد دعوى شمول دليل الميراث للمقام

وإن كان محل تأمل ، إذ الظاهر ميراثه من أقاربه ، لا من نكاحه .

وأما ميراثه من أولاده وفروعه : فهل يأخذ ميراث الأبوين والأمين ذكرا أو

أنثى ، أو لا ، بل يأخذ ميراث الواحد كصورة الاتحاد ؟ والكلام في ذلك كالكلام في

ميراث الزوجية ، بل هنا يتوجه القول بالتعدد للقاعدة ، أو لإطلاق النص ، ولا يرد

عليه العول مطلقا ، ولا دعوى أن الوحدة في النكاح وحدة في لوازمه ، إذ قد يقال :

إن الأبوة والأمومة ليس ( 1 ) من لواحق النكاح وإن حصلا بعده لا بدونه ، إذ ليس كل مترتب على شئ لاحقا له . والنسب غير السبب ، سيما في باب الميراث ، حيث

عدوهما قسمين . والحجب لو كانا ( 2 ) أخا يتبع الميراث - كما نص عليه ثاني

الشهيدين ( 3 ) - لصدق الأخوة مع التعدد ، لقيام العلة التي ذكروها في الحجب ،

واحتمال انصراف الأخوة إلى المتعارف ضعيف .

ولو كانا متعددين في الميراث فكون أحدهما ممنوعا من الإرث لكفر أو قتل

لا يقضي بمنع الاخر ، لتغاير الاستحقاق والمال .

وأما مع الوحدة : ففي الاكتفاء بوجود المانع في أحدهما مطلقا ، أو الحكم

بالإرث لتحقق المقتضي والمانع المشكوك غير قادح ، أو يحكم بانتصاف الميراث

- على التقريب الذي تقدم في الضمان - وجوه . والذي يقوى في النظر الوجه

الأوسط ، لأن أدلة الإرث عامة ، ولم يعلم من تقييد الموانع إلا الكفر التام وكون

المجموع قاتلا ، وأما مع التبعيض الموجب للشك في الصدق فالمرجع العموم .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ليستا . ( 2 ) في ( ف ، م ) : لو كان . ( 3 ) المسالك 2 : 342 .