العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الرابع : أحكام ذي الحقوين

وأما ميراث الزوجية : فهل هو أيضا كذلك لإطلاق الرواية في الميراث ، أو لا

لأن الحكم بوحدته في النكاح قاض بوحدته في الإرث الناشئ منه أيضا ، ولأنه

لو كان كذلك فينبغي أخذه جميع المال لو كان زوجا بلا ولد لأنه حصة الزوجين ،

فيلزم حرمان الورثة الآخرين - وقريب منه لو كانت زوجة - ؟ وجهان .

ويمكن دفع الثاني بأن الحكم بالوحدة - كما مر - ليس إلا للحذر عن لزوم

اجتماع الزوجين والجمع بين الأختين ، ففرضناه واحدا في ذلك لما مر من

التعليل ، فراجع . وأما في غيره من الأحكام فلا وجه لفرضه واحدا ، فإن ( 1 ) المرجع

الأدلة ، كما قررنا لك في قسمة أو نشوز أو طلاق ونحوه ، أو نفقة أو ولاية أو

حضانة .

نعم ، يتجه ورود أخذ الميراث كله ، ونحو ذلك .

قلت : لا يضر ذلك ، غايته كونه كمسألة العول .

فإن قلت : لا يمكن جعله من باب العول ، إذ في باب العول يأخذ الزوجان

سهامهما ويدخل النقص على بعض الباقين في مذهبنا ، كما رواه ابن عباس ( 2 ) وهنا

في الزوجة يمكن ذلك ، لعدم استيعاب حصة الاثنين المال مطلقا ، غايته كونهما

بمنزلة زوج ، فيكون كالعول في بعض الموارد .

وأما في الزوج : فيمكن ذلك أيضا مع الولد ، لأن التعدد غايته يقضي بالنصف ،

وأما بدونه فيأخذ المال كله ويبقى الباقون ، وهذا لا وجه له .

قلت أولا : إن كان الزوج يزاحم الورثة مطلقا فلا ضير في ذلك ، فإن كان

حصته البعض أخذ البعض ، وإن كان حصته الكل فالكل ، ولا مانع منه .

وثانيا نقول : إن المزاحمة في الفرائض تقتضي دخول النقص على جميع

الورثة بالنسبة إلى السهام - كما زعمه العامة - وهو الموافق لقاعدة التنازع ، قام

( 1 ) في مصححة ( ن ) : وإنما المرجع . ( 2 ) الوسائل 17 : 426 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، ح 6 .