العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨١

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ويعتبر في التسمية كونه بالأصلي ، كما في أذكار الصلاة ، فيجب - مقدمة لتحقق

السبب - الذكر بهما شرطا .

وثالثها : اعتبار تسمية المرسل والرامي كما في المتعدد ، تنزيلا للمتحد منزلته .

والأوسط أوفق بالقاعدة ، والأخير أقرب إلى الاعتبار .

ولو امتنع الاخر من التسمية - حيث اعتبرنا الكل - ففي سقوطه أو حرمة

الصيد وجهان . والذي يقوى الأول ، لسقوط مقدمة العلم مع التعذر - على ما

يستفاد من موارد الشرع - وإن كان في الحكم الوضعي محل نظر ، ولأن هذا ليس

بأقل من صورة النسيان التي يحل فيه الصيد بلا كلام .

ويجئ هذا الكلام بعينه لو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا ، فمع التعدد

يعتبر الرامي ونحوه ، ومع الاتحاد تجئ الوجوه السابقة . والتحريم أوفق بالقاعدة

اتباعا لأخس المقدمتين .

وهذا الكلام بحذافيره آت في الذبيحة مع كون اليد الذابحة غير مشتركة ، وأما

مع كون اليد مشتركة فمع التعدد أيضا إشكال ، للشك في صدق أنه ذبيحة المسلم ،

ومع الوحدة أشكل .

والحق في صورة التعدد الحل ، لاستناد الفعل إلى المسلم لو كان هو القاصد

والذابح ، واشتراك العضو غير قادح ، وإن هو إلا كالسكين الذي يذبح به المسلم

تارة والكافر أخرى .

وأما مع الوحدة : فالمجموع المركب ليس بمسلم ولا كافر ، والأصل في

الذبيحة التحريم حتى يصدق أنه ذبح المسلم ( 1 ) وهو محل شك فيحرم .

السادسة : قد مر أنهما في الميراث واحد مع انتباههما دفعة ، وإلا فمتعدد ،

والمراد بالميراث : ميراثه من أبيه أو أمه أو أحد أقاربه من إخوة أو عمومة أو

خؤولة ، لإطلاق النص في ذلك كله ، فيكون بمنزلة أخوين أو عمين ونحو ذلك .

( 1 ) في هامش ( م ) : أنها ذبيحة المسلم .