العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الرابع : أحكام ذي الحقوين

تحقق الشك في حصول السبب قضى الأصل بالبراءة .

وثالثها : الحكم بضمان النصف ، نظرا إلى أن هذا اليد والضرر مع اتحاد

الموضوع ينزل ( 1 ) منزلة نصف اليد ونصف الإتلاف ، لا ، بل يدا على النصف

وإتلافا للنصف ، فينبغي التقسيط دفعا للضررين معا .

ويشكل هذا بأن دفع النصف لا يعقل من مال الغاصب ، فلا بد من كونه من

المال المشترك ، فيرجع إلى دفع مال غير الغاصب بدل الغاصب ، فإذا جاز ذلك فلم

لا يدفع جميع العوض ؟

ويندفع بأن هذا وإن كان كذلك ، لكنه ارتكاب لأقل الضررين في الطرفين .

ودعوى : أنه ينبغي ضمان الكل ، لغصب أحدهما وعدم منع الاخر ، فيكون

بمنزلة صاحب الكلب العقور والدابة الشاردة ، فإذا أتلف شيئا ضمن صاحبه إذا لم

يمسكه ، مدفوعة بالفرق من وجهين :

أحدهما : ضعف المباشر هناك دون الفرض .

وثانيهما : إمكان المنع هنا ( 2 ) وفي المقام قد لا يمكنه منع صاحبه .

ومن هنا يتخرج وجه رابع وهو الضمان لو علم الاخر به ولم يمنع ، فكأنه

أدخل الضرر على نفسه مع قدرته على دفعه وإن لم يرض به في قلبه ، دون ما لو لم

يطلع أو اطلع ولم يقدر فلا ضمان مطلقا ، أو في النصف على الوجهين . والحكم

محل إشكال ، والأخير أقرب الوجوه جدا .

ولو اصطادا صيدا فسمى أحدهما دون الاخر ، فعلى التعدد يناط الحكم

بتسمية الرامي أو المرسل للكلب ، وأما على الاتحاد ففيه وجوه :

أحدها : الإباحة مطلقا ، لدخوله في ( ما ذكر اسم الله عليه ) والفرض اتحاد

الصياد .

وثانيها : المنع مطلقا ، لأن مع الاتحاد يكون من باب اشتباه العضو الأصلي ،

( 1 ) كذا ، والمناسب : ينزلان . ( 2 ) كذا ، والصواب : هناك .