العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الرابع : أحكام ذي الحقوين

من أنه داخل في عموم ( من أحيى أرضا ) ( 1 ) و ( حاز ) ( 2 ) فينبغي التملك وإن

كان بعد ذلك يشتركان في المالية .

ومن أن التملك منوط بالنية - على الوجه الأقوى في محله ، سيما في الفعل

المحتمل - ونية أحدهما غير مغن عن الاخر .

والذي يقوى في النظر تحقق التملك قضاءا لحق السبب ، إذ المثبت قد تحقق ،

ومنع الاخر ليس سببا حتى يعارض ، على إشكال من أصالة عدم التملك ، لكنه

يندفع بأن الحق عدم جواز منع أحدهما صاحبه من مصالحه إلا إذا كان مضرا على

الاخر ، فإذا لم يجز فلا تأثير له في العدم ، لأنه فعل محظور .

وأما اللقطة : فالأصح أنه لا تثبت الأحكام إلا مع رضاهما ، لاحتياجها إلى

حفظ وتعريف وغير ذلك من نفقة ونحوه ( 3 ) على بعض الوجوه ، وضمان مع التملك لو ظهر المالك على وجه قوي ، وهذه كلها تتبع الرضا ، ولا يدخل شئ من ذلك

على الإنسان قهرا ، فيد أحدهما مع عدم رضا الاخر كلا يد في ذلك كله .

نعم ، لو كان التقاطا مملكا - كما دون الدرهم أو المدفون في أرض لا مالك له

وليس عليه أثر إسلام - فالأصح كونه كالحيازة في التملك ، ومنع الاخر لا ينفع في

ذلك .

وأما الغصب والإتلاف ، فيحتمل فيه وجوه ( 4 ) :

أحدها : تعلق الضمان بتمامه ، إذ الحكم الوضعي لا يدور مدار الرضا والعلم ،

فمتى تحقق الاستيلاء والإتلاف ولو بعضو من أعضاء المكلف ضمنه .

وثانيها : عدمه مطلقا ، لأن الفرض أنهما واحد ومالهما واحد ، ولا يتحقق

الغصب للمجموع المركب إلا برضا الكل هنا عرفا ، وكذا نسبة الإتلاف ، فمتى

( 1 ) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله : ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) الوسائل 17 : 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ح 5 . ( 2 ) إشارة إلى قاعدة ( من حاز ملك ) . ( 3 ) كذا ، والمناسب : نحوها . ( 4 ) في ( ن ) : وجوه ثلاثة .