العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الرابع : أحكام ذي الحقوين

لاتحاد الفرج ، فقذف أحدهما ( 1 ) قذف للاخر ، ونفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى

مجامعة الغير . مع احتمال أن يقال : إن قذف أحدهما لا يستلزم الاخر لاحتمال

الإكراه في حقه ، وأما نفي الولد فيتعلق بهما معا .

ومتى ما ثبت اللعان - إما بقذفهما معا أو نفي الولد - فالأقوى عدم البينونة إلا

مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل ، ولأنهما مع التعدد كل منهما

مستقل في الأسباب ، وجواز النكاح أمر آخر ، ومع الاتحاد فالأصلي مشتبه ،

فينبغي الإتيان مقدمة .

ولو أبى أحدهما ( 2 ) عن اللعان فلا حد ولا تعزير ، لأنه إضرار بالآخر ، ولا

تحريم . وكذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها ( 3 ) اللعان ، فلا يقع

التحريم وإن كان متعددا ، قضية للوحدة في باب النكاح وتمسكا بالأصل ، وكذا لو

قذف أحدهما فلا لعان ، لعدم إفادته التحريم ، وإن لاعنا فغير مثمر .

ولو لاعن أحدهما وطلق الاخر لا يحرم ، بل هي زوجة ( 4 ) وكذا لو ظاهر

أحدهما ( 5 ) وآلى عن ( 6 ) الاخر ، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع

مجموعهما سببا في التحريم ، وتحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع .

وكذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى ، فلا يترتب عليه حكم كما

في الطلاق ، والوجه قد تقدم فيه .

ولو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب ، متحدا كان أو متعددا ، فإن لاعن كل

منهما بانت الزوجة ، وإلا فلا حد أيضا .

ولو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الاخر في الظهار أو في الإيلاء ، فمع

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : إحداهما ، وكذا فيما يأتي في هذه الفقرة . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : ولو أبت إحداهما ، وكذا فيما يأتي من الأفعال والصفات والضمائر ، إلى قوله : وكذا لو كان زوجا . . . ( 3 ) في ( ن ) : عليهما . ( 4 ) في ( ن ) : زوجته . ( 5 ) في ( م ) : إحداهما . ( 6 ) كلمة ( عن ) زائدة ، وإن وردت في النسخ .