العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ولو كان أنثى فحق حضانة الولد كالولاية في طرف الأب ، ولكل منهما إسقاط

الحق بناءا على أن الحضانة ليست إجبارية ، كما هو التحقيق ومقتضى القاعدة

الآتية في الحقوق إن شاء الله تعالى .

ولو امتنع أحدهما فهل للاخر أن يحضنه أو لا ؟ وجهان ، منشأهما أنه عمل

يتبرع به وقد قدمنا أنه لا يجوز إلا مع رضاهما لنفي الضرر ، وأنه حق جعله الله

تعالى له ( والأذن في الشئ إذن في لوازمه ) والأصح الجواز مع المهاياة والعدم

بدونها .

وأما مع عدم كافل غيرهما فالواجب على كل كفاية وعلى المجموع المركب

عينا حضانة الولد ، ولكل منهما إرضاع الطفل بأجرة ( 1 ) وتبرعا مع تغاير الثدي . ولا

يجوز اجرة واحدة على الاثنين ، لأنه شركة أبدان - وقد مر نظيره - ومع الاتحاد

فالأجرة الواحدة ، ويعتبر ( 2 ) رضاهما معا ، كباب العقود .

ولا يقع الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء على أحدهما ، للشك في السبب

للفراق ، ولأنهما كالجزء في البدن ، والمعتبر تعلق هذه الايقاعات على المرأة تامة .

ودعوى : أن قولهما ( 3 ) لأحداهما : ( أنت طالق ) أو ( علي كظهر أمي ) أو ( لا

وطئتك والله ) مستلزم للمجموع المركب لاتحاد الفرج ، مدفوعة ، إذ ليس هذا على

التحقيق إلا كقول الرجل مشيرا إلى صدر امرأته : ( والله لا وطئتك ) وليس له

موضع وطئ إلا بالمجموع المركب ، وإن كان بينهما فرق من جهة احتمال استناد

البطلان هنا بعدم كون العضو قابلا للتخاطب بخلاف المقام ، إذ كل منهما قابل لذلك .

والحق أن الاتحاد في النكاح كما يقضي برضاهما فوقوع سبب الفراق لا بد

أن يقع بكل منهما ، قضية للاتحاد .

وأما في اللعان : فإن كان بقذف أو نفي ولد فالظاهر كفاية الواحدة منهما ،

( 1 ) في ( ن ) : بالأجرة . ( 2 ) في ( ن ) : فيعتبر . ( 3 ) في هامش ( م ) : قوله ، خ . وهذا هو الصواب .