العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ويحكم بنجاسة الحصة المرتدة مطلقا ، ولا يقدح في عبادات الاخر ، كما لا

يقدح ( 1 ) حدثه ولا خبثه مع التعدد . ومع الاتحاد له الإجبار على الإزالة . فإن امتنع

اختيارا كما في الخبث العرضي ، أو شرعا كما في المرتد عن فطرة - على

المشهور - فلا يضر ، لأنه معذور .

ولو كانا زوجة في كفرهما ( 2 ) لكافر فأسلما انفسخ النكاح ، وكذلك لو أسلم

أحدهما ، لقاعدة ( نفي السبيل ) كما نقررها - إن شاء الله تعالى - إذ السبيل على

أحدهما سبيل على الاخر . والبدن تابع لأشرف الطرفين تغليبا للإسلام .

ولو كان ذكرا كافرا فأسلما فالنكاح باق ، ولو أسلم أحدهما فكذلك . ولو أسلم

الزوج ( 3 ) حينئذ فالأقوى انفساخ النكاح ، لكفر الاخر المانع من السبيل ، كما في

العكس .

ولو ولد له ولد فحق النفقة والولاية مشتركة بينهما ، فإن اتحدا فلا كلام . ولا

يكفي في التصرف في مال الطفل أو بدنه بنكاح ونحوه رضا الواحد ، وقد مر

تحقيقه في باب العقود مع كلام فيه .

وإن تعددا فالأقوى أن النفقة - كالزوجة - في مال كل من الطرفين بالنصف ،

والولاية مشتركة .

وهل هما حينئذ ارتباطي كما لو أوصى باثنين بشرط الاجتماع ، أو لا ، بل هما

حينئذ كالأب والجد يمضى تصرف كل منهما ، ومع التعارض فالسابق وإلا فيبطل ؟

وجهان . ومقتضى ما قلنا في باب العقود - من كون كل منهما في المتعدد مستقلا في

ماله - أن يكون في مال المولى عليه كذلك ، وظاهر الوحدة في باب النكاح

الوحدة في لوازمه أيضا ، كما قرر في القسمة والنشوز والنفقة وغيرها . وهذا أصح ،

فولايتهما ولاية واحدة مرتبطة .

( 1 ) في هامش ( ف ، م ) : لا ينفع ، خ ل . ( 2 ) في ( ن ) : ولو كان زوجة في كفرها . ( 3 ) كذا في ( ف ، م ) ، وفي ( ن ) : ولو أسلم الزوجة ، والصواب : ولو أسلمت الزوجة .