العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ومقتضى كلامهم الاتحاد مطلقا .

ويلزم نفقتهما معا على زوجها ، سواء اتحدا في الميراث أم تعددا ، قضاء لحق

الزوجية وإن جعلناها في حكم الواحدة ، لأن نفقتهما معا نفقة الواحدة .

ولو كان زوجا فمع اتحاده فالنفقة في ماله ، ومع التعدد فالنصف في مال

أحدهما والنصف الآخر في مال الاخر وإن كانا زوجا واحدا ، وكذا المهر .

ولو نشزت إحداهما بكلام خشن ونحوه ففي سقوط النفقة مطلقا وجهان .

والأقوى عدم السقوط سيما مع التعدد في الميراث ، لأن النفقة للزوجية ، والأخرى

لا تقصير لها ولا تسلط لها على رفيقها .

وهل تسقط نفقة الناشز مطلقا ، أو لا كذلك ؟ وجهان . والأقوى أنه فيما لا

يضر بالآخر - كاللباس ونحوه - يسقط ، وفيما يضر به كقلة الغذاء أو عدمه من

أصله فلا ، لأنه إضرار بالأخرى .

ولو ارتد أحدهما فلا يقتل ولا يحبس ولا يضرب ، لأنه إضرار بالآخر ، ذكرا

كان أو أنثى ، متحدا أو متعددا .

وهل ينفسخ به النكاح ويحرم الزوجة لأنه متى حرم ( 1 ) بأحدهما حرمت

بالآخر ، وهو مقتضى الوحدة في النكاح في كلامهم ، أو لا ؟ وجهان :

يرد على الأول : أنه إذا كان متحدا في النكاح فترجيح المرتد على المسلم

ترجيح بلا مرجح ، فلم لم يحكم بجانب المسلم ؟ مع أن الأصل مع الشك البقاء .

ويرد على الثاني : أنه إذا لم ينفسخ مع ارتداد النصف ينبغي حرمانه من

الإرث ونحوه ، فإذا ماتت الزوجة فينبغي إعطاء نصف إرث الزوج ، وهو ينافي

الاتحاد - كما قررناه في تجزئة الأموال في المعاملات - وإن أعطيت النصف لهما

معا لزم أخذ المرتد الإرث مع وجود المسلم ، مضافا إلى عدم داع - حينئذ - إلى

تنصيفه .

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : حرمت .