العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ونوع المذهب وإن لم يساعده دليل خاص .

والوطئ بالملك كالعقد في هذه الأمور ، فتدبر .

الرابعة : أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم

الاتحاد فيه أيضا ، لكن ينبغي أن يناط برضاهما كالعقد ، فلا يكتفى بطلاق

أحدهما .

ومثله الكلام في الفسخ بالعيوب من جانبه .

ويمكن فرضه لو كان ذو الحقوين أنثى ، لعدم اختصاص الفسخ بالذكر .

ويشكل بأنهما إن كانا في الواقع واحدا ، فمتى طلق أحدهما أو فسخ ينبغي أن

يؤثر ، لصدق الاسم ، ولا وجه لترجيح رأي المبقي على الفاسخ . وإن كانا متعددين

فمتى ما فسخ أحدهما حرم على الزوجة أو الزوج ، فلا يجوز استعمال الآلة

المشتركة في الوطئ لتلفقه من زنا وحلال . وغاية ما دل الدليل على مخالف

القاعدة في صورة تراضيهما وبقائهما على النكاح ، دون اختلافهما ابتداءا أو

استدامة .

اللهم إلا أن يقال : إذا حكم الشرع بالصحة في النكاح واحدا كان أو متعددا

من جهة ما مر ، فيشك في زواله بطلاق أحدهما في الذكر أو بفسخه مطلقا ،

فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل بتراضيهما . وهو متجه .

وهل يحكم باتحادهما أيضا في أسباب التحريم - كالرضاع ونحوه من

أسباب التحريم - وإن تعددا في الإرث ، إلحاقا بالنكاح ؟ فيحرم عليه من رضعت

أحدهما وتوابعها - من أمهات وبنات وأخوات - وإن تعددت المعدة ، وكذا يحرم

عليها من رضع مع إحداهما ، أو أرضعته إحداهما ولو مع استقلال الثدي ، نظرا إلى

حصول شد العظم والانبات في العضو المشترك في الأول وفي الوسط ، واستلزام

تحريمه على إحداهما الحرمة على الأخرى لاتحاد الفرج ، أو لا ؟ بل لا يحرم إلا

برضاعهما أو إرضاعهما معا ، للشك واستصحاب الحل .