العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الرابع : أحكام ذي الحقوين

الاثنتين ، فلا يجوز غيره سوى الاثنتين ، لظاهر التعدد وشمول الدليل ؟ ظاهر كلام

من جوز النكاح وقال : إنه واحد كون حكمه أيضا كذلك ، وإلا لزم التفكيك

المستغرب .

ففي مسألة الأختين الالتزام بالاتحاد وفي القسمة والعدد بالتعدد - كالإرث -

تحكم بحت ، كما أن إجراء حكم الواحدة في حياة الزوج والاثنتين في إرثه بعد

موته أيضا مستبعد جدا . فكلام الفاضل والشهيد الثاني هنا لا أعرف مستنده .

وثالثها : مع كون الذكر ( 1 ) متعددا في الميراث ينبغي عدم جواز تزوجه ، لعدم

إمكان إباحة زوجين لامرأة واحدة .

ودعوى : أن ذلك للزوم اختلاط الأنساب - كما في النصوص - ومع اتحاد

الفرج لا يلزم ذلك ، مدفوعة بمنع كونه علة ، بل هو حكمة ، وإلا للزم جواز نكاح

رجلين ليائسة في آن واحد ولا يقول به أحد ، وغيره من النقوض كثيرة ( 2 ) .

ويمنع عدم لزوم الاختلاط هنا ، لأنه إذا ولد هنا ولد يكون له أبوان ، والفرض

أن لكل منهما أموال أو حقوق ، ويلزم من ذلك الهرج والمرج في الأمور ، مع أن

لازم التعدد إذا ماتت زوجته أن يورث ميراث رجلين ، وهذا غير معقول سيما مع

كثرة الورثة والعول . ويتخرج من ذلك مسائل لا تنحل ، مع ما فيه من التفكيك بين

الحياة والموت وفيه بعد ، فيكون المنع في الذكر أيضا أقوى .

ويمكن دفع ذلك كله بأنه وإن لزم ذلك في المقامين ، لكن منع هذه النفس من

النكاح شئ لا يرضى به الشارع ، ومستلزم للعسر والحرج الوكيد المؤدي إلى

التلف ، إذ اجتماع شهوة شخصين في عضو واحد موجب للتلف السريع لو لم يكن

له مدفع ، ولا ضرر في الإسلام وهو شريعة سمحة ( 3 ) . وشمول دليل المانعية لمثله

ضعيف ، والله أولى بالعذر ، فلا وجه لمنعه من ذلك ، وهو الأوفق بقاعدة الشريعة

( 1 ) في ( ف ) : مع كون الحكم . ( 2 ) في هامش ( م ) : الكثيرة ، خ ل . ( 3 ) في ( ن ) : سمحة سهلة .