العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ويحتمل وجه ثالث ، وهو : أنه وإن كان المال واحدا والمالك واحدا وهما

كالجزءين [ لكن حيث إن الجزءين ] ( 1 ) هنا ليسا كاليدين في الإنسان ، بل هما

مستقلان في إحداث عقد أو إيقاع ، فيكون نسبة المال الواحد إليهما بالإشاعة كما

بين الشريكين ، فيمضى تصرف كل منهما في نصف المال وإن لم يكن قابلا للقسمة

ابتداءا . وهذا في مثل الوصية والتدبير لا إشكال فيه ، لأنه يرجع إلى انتقال ما

عدا ثلث النصف إلى الوارث .

وأما في المعاملات في الحياة ، فاللازم منه انتقال حصة من ملكه أو انتقال

حصة آخر إلى ملكه كما في الشفعة والفسخ بعد تراضيهما مثلا في البيع ، فيلزم كون

ذلك مختصا له دون شريكه ثمنا أو مثمنا ، وذلك لا وجه له لاستلزامه التعدد ،

والفرض الاتحاد ، ولو عاد ذلك إلى الإشاعة فصار معناه المضي من دون رضاء

الاخر فليمض في الكل .

والذي يرجح ( 2 ) في النظر جريان أحكام التعدد مطلقا ، لشمول أدلة العقود

والايقاعات لكل منهما ، ويكون لكل في ذلك مال نفسه ، وإعطاؤهما في الميراث

حصة الواحد لا يدل على عدم تملك كل منهما شيئا على إشكال .

الثالثة : أنهما في عقد النكاح - ذكرا كان أو أنثى - حكمه حكم سائر العقود

من اعتبار تراضيهما معا ، ولو قلنا هناك بالتجزئة مطلقا أو التعدد [ مطلقا ] ( 3 ) فهنا لا

نقول به ، لعدم انفكاك الشخصين ، واعتبار رضاء أحدهما دون الاخر تحكم ، فيعتبر

رضاهما سواء اتحدا في الإرث أو تعددا ، فلو كان ذكرا متحدا فلا إشكال ، ولو كان

أنثى وكان في الإرث واحدا يجري عليه في النكاح أيضا حكم الواحد في عدد

الزوجات ، وفي القسمة وغير ذلك وإن تعدد في الإرث .

( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في مصححة ( ن ) : يترجح . ( 3 ) الزيادة من ( ف ) .