العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ذي الحقوين خاصة فلا إشكال ، لأنه مسلط على ماله ، ولا مدخل لشريكه في

ذلك . ولو كان العمل من جانبه - ككونه أجيرا أو وكيلا أو عاملا ، ونحو ذلك من

العقود العملية - فهنا وجوه :

أحدها : عدم جواز مباشرة أحدهما ذلك ، لأنه شريك لا يمضى تصرفه إلا

بإذن الاخر ، كالدابة بين مالكين ، فلا يؤجر ( 1 ) أحدهما إلا بإذن الاخر .

وثانيها : الجواز ، لأنه مسلط على نفسه ، غايته تسلط الاخر أيضا على ذلك ،

فله إعماله في ذلك ، وللشريك اجرة مثل حصته جمعا بين الحقين ، وعدم إمكان

قسمته إلا كذلك .

ثالثها : لزوم المهاياة كالعبد المشترك ، فيقتسمان للأزمان ( 2 ) ولو بحكم الحاكم ،

فكل مسلط في حصته أن يعمل ما يشاء وعلى الاخر تبعيته .

ولا ريب في قوة الوجه الأخير .

ولو تقبل كل منهما عملا لا ينافي الاخر فلا كلام في الجواز .

ولو صارا أجيرين لشخص واحد برضاهما فالأجرة بينهما سواء ، وهل يعد

هذا من شركة الأبدان فيبطل ، أو لا فيصح ؟ الأقوى البطلان إلا مع توزع العمل

وتقبل كل حصته لنفسه . وأما في الايقاعات المالية - كالفسخ والشفعة والعتق والوصية في وجه

والتدبير والأذن والإجازة - يلتزم كل بحكم نفسه وماله ، كالشخصين الممتازين .

وإن قلنا بالاتحاد ، فهل يكفي رضاء واحد ( 3 ) منهما في عقد أو إيقاع مما ذكر

سابقا لدخوله تحت الأدلة ، أو لا بل يعتبر رضاهما معا ؟ الأجود الثاني ، لأن كلا

منهما كالعضو والمال واحد لهما .

( 1 ) في ( ف ، م ) : فلا يوجرها . ( 2 ) كذا في ( م ) وفي هامشه : فيقسمان الأزمان ، خ . وفي ( ن ) : فيقسمان للأزمان . ( 3 ) في ( ن ) : كل واحد .