العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٨

الرابع : أحكام ذي الحقوين

الجواز لأن كلا منهما آت بالأفعال عرفا ، وليس هذا إلا كركوب اثنين على دابة في

الطواف قاصدين له ، ونحوه في غيره ، فتبصر .

وكذا لو كان أحدهما أصالة والاخر نيابة .

وأما مع الحكم بالاتحاد فلا يجوز النيابة عن اثنين ولا الملفق ، وإنما هو حج

واحد ، وتجب مباشرة جميع الأعضاء مقدمة ، كما مر في الصلاة .

وأما العبادات المالية - من زكاة أو خمس أو صدقة أو كفارة - فعلى فرض

الاتحاد فلا إشكال ، وأما مع التعدد فلكل حكمه .

ولو ادعى أحدهما على الاخر مالا فمع التعدد يسمع ويقضى بينهما كغيرهما ،

ومع الاتحاد لا يعقل ، لأنهما كالجزءين .

نعم ، لو ادعى أحدهما على الاخر غصب حق أو إيذاءا أو ظلما ( 1 ) في أكل

وشرب سمع دعواه مع الأثبات ويتوجه التعزير ، أو اليمين ( 2 ) .

الثانية : أنهما لو اتحدا بالأمارة فحكمهما في الشهادة حكم الواحد ، سواء

كان شهادة إثبات أو شهادة صحة كما في الطلاق عملا بالمتيقن وبمقتضى الأمارة .

وأما مع التعدد : ففي قيامهما مقام الاثنين نظر ، من كونهما كذلك ، ومن أصالة

عدم تحقق الشرط أو السبب إلا في المتيقن وهو المنفصل .

والأقوى قيامهما مقامهما وفاقا للفاضل ( 3 ) وثاني الشهيدين ( 4 ) سيما على

القول بحجية خبر الواحد مطلقا ، ولم يثبت في الشهادة ( 5 ) تعدد أزيد من ذلك .

وأما في ما عدا النكاح من العقود : فإن قلنا بالتعدد فلا ريب أن لكل حكمه ،

عقدا ماليا كان : - كالوقف والبيع والصلح والإجارة والجعالة والهبة والعارية - أو

بدنيا - كوكالة ومزارعة ومساقاة ووديعة وكفالة ونحوها - فلو كان المال من طرف

( 1 ) في النسخ : أو إيذاء أو ظلم . وهو سهو . ( 2 ) في ( م ) : واليمين . ( 3 ) القواعد 2 : 187 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 342 . ( 5 ) في ( ف ، م ) : بالشهادة