العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٧

الرابع : أحكام ذي الحقوين

كالمكره على الإفطار . والأقوى أنه لا يجب عليه قضاء أيضا ، للامتثال وعدم

الفوات .

وأما مع التعدد فلكل حكمه في الوجوب والكفارة وغير ذلك ، لكن مع اتحاد

المعدة يجئ الأشكال ، ويندفع بما مر .

وليس لأحدهما التبرع بالصوم أو العبادة الشاقة أو الحركة الغير محتاج إليها

إلا مع إذن الاخر ، للزوم الضرر .

ولكل منهما السعي في حوائجه ( 1 ) وأموره على قدر حاله ، وليس للاخر

ممانعته في ذلك . ولو تعارضا فالأقوى لزوم المهاياة كالعبد المشترك ، فيصرف ( 2 )

يوما في حاجة أحدهما ويوما في الاخر مثلا . ولو منع أحدهما الاخر عصى ،

والحق عدم الضمان ، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد فلا يضمن بالفوات .

ولو أكره أحدهما الاخر على الإفطار مع اتحاد المعدة فقد أبطل صوم نفسه

على الأصح . ولو تضرر أحدهما بالصوم لمرض ونحوه أفطر ويصوم الاخر وإن

اتحد المعدة . ولو كان صومه يضر صاحبه في مرضه بشدة ونحوه ففي السقوط

مطلقا لأنه إضرار ، والعدم مطلقا لأنه واجب وجهان ، والسقوط أقوى سيما مع

أن ضرر الشريك يعود إليه - أيضا - مطلقا غالبا وإن تخلف في بعض الصور كوجع

عين ونحوه .

ولو حجا مع التعدد عن استطاعة أو نذر أو نيابة أو مندوب أو ملفق يحتسب

الأفعال المشتركة لكل منهما ، ويأتي كل منهما بالمختص فيلبسان ثلاثة أثواب

للإحرام لاشتراك الواحدة ، ويلبي كل منهما ويطوف ويسعى . وخلل كل منهما مع

عدم رضا الاخر لازم على نفسه وإن كان بعضو مشترك كالجماع .

نعم ، في جواز نيابة كل منهما عن واحد نظر ، منشأه عدم الاستقلال ، وعدم

أولوية استناد الطواف والوقوف ونحوهما إلى أحدهما دون الاخر . والأقوى

( 1 ) في ( ن ) زيادة : وأمواله . ( 2 ) في ( ف ) : فينصرف .