العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الرابع : أحكام ذي الحقوين

ويجئ نظيره في ناوي الإقامة ، وإتمام الناوي هنا أوضح ، ومثله ناوي

المعصية .

ولا يجوز ائتمام أحدهما بالآخر مع الاتحاد . وأما مع التعدد ففي جوازه لأن

( الاثنان جماعة ) ( 1 ) وعدمه لعدم دخولهما في الإطلاق ولزوم تقدم الأمام - وهنا

غير معقول - وجهان .

والحق أنا لو قلنا بجواز صلاتهما دفعة واحدة فلا بأس بالائتمام ، والتقدم مع

العذر ساقط .

نعم ، يجئ شبهة في أنهما لو صليا دفعة فاستناد القيام والقعود ووضع

الرجلين في السجود إلى أحدهما ليس أولى من الاخر ، والمتبادر من الأدلة

الاستقلال وهنا مشتركان ، واجتماع علتين على معلول واحد ممتنع ، والتشريك

موجب لعدم الامتثال .

قلت : لا مانع من ذلك ، لصدق استناد القيام والقعود عليهما عرفا مستقلا وإن

كان في الواقع لهما مدخلية ، لكن كونهما بحيث لو لم يكن كل منهما لقام الاخر

وقعد كاف في ذلك . وسيجئ تحقيقه - إن شاء الله تعالى - في بحث الأسباب .

ومن هنا تبين : أن مع عجز أحدهما وقدرة الاخر فإن رضي الشريك

بالاستناد إليه في القيام ونحوه صحت صلاته ووجب صلاة المختار ، وإن لم يرض

صلى معذورا .

ومع الاتحاد ، لو صام أحدهما صوما واجبا عليه مضيقا - كرمضان - يكره

الاخر على الإطاعة إن خالف وأمكنه ذلك . ولو أراد الصوم المندوب أو نذرا

جديدا افتقر إلى رضاء الاخر ، لأنه إضرار . ولو لم يطع الاخر في الواجب فمع

اختلاف المعدة يصوم عملا بالميسور ، ومع اتحادها ففيه الأشكال .

والحق أن المطيع يصوم وينوي ، ولا يضره أكل الاخر وشربه وإن تقوى به

( 1 ) الوسائل 5 : 380 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .