العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الرابع : أحكام ذي الحقوين

المختص ، وكذا عدم الستر لو كانا أنثى مع التعدد . ومع الاتحاد فللمطيع قهر

العاصي في وجه ، ويسقط مطلقا في وجه آخر ، ومع التعذر على الأول .

ويجب عليهما معا النية والقراءة والأذكار والأفعال في الصلاة لو صليا دفعة

واحدة إن كانا متعددين . ولو صلى واحد منهما فيأتي بما يجب عليه وإن لم يصل

الاخر .

وإن كانا متحدين فالواجب صلاة واحدة ، لكن يجب في أفعال الصلاة

المتعلقة بالأعضاء استعمال أعضائهما معا مقدمة للواجب ، للشك في الأصلي

والزائد . ولو امتنع أحدهما سقط إن لم نجعله علامة التعدد .

وأما في الأقوال - من قراءة وذكر - فهل يجب قراءتهما معا كالأفعال صرفا

للأدلة إلى ( 1 ) الأصلي وهنا مشتبه فيجب مقدماته ، أو يكتفى بالواحد لصدق القراءة

وحصول الامتثال ؟ وجهان . أقواهما ( 2 ) الثاني على إشكال ، لاستلزامه تعدد السور

والقران المبطل للعبادة - كما قرر في محله - بخلاف الأفعال ، فإن سجودهما يعد

سجودا واحدا وإن تعدد الأعضاء ، فتأمل .

ولا يحسبان اثنين في انعقاد الجمعة والعيدين وإن تعددا ، لانصراف الخمسة

إلى المنفصل . مع احتمال الانعقاد ، لعموم وجوب الجمعة ، خرج ما لم يستجمع

الخمسة ولو في حقو واحد بالدليل وبقي الباقي . وعلى الاتحاد فعدم الانعقاد

واضح ولو سافر أحدهما قاصدا للمسافة دون الاخر ، ففي كفاية قصد أحدهما في

القصر مطلقا للقصد في أحدهما والتبعية في الاخر ، أو عدمها مطلقا لأن مثل هذا لا

يعد تبعية وقصد أحدهما مع عدم قصد الاخر غير نافع ، أو كفايته على القول

بالاتحاد لأنه مسافر ، دون التعدد فلكل حكمه والتبعية ضعيفة ، وجوه . أوسطها

الأخير . .

( 1 ) في ( ن ) : على . ( 2 ) في ( ف ) : أقر بهما .