العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الرابع : أحكام ذي الحقوين

بقاء الشك مع مخالفة الاخر يعمل بمقتضى الشك ، لصدق أدلته الواردة على غيرها

إن لم يلزم منه الأبطال ، وإلا فالعمل على من يذكر لأصالة الصحة .

ولو استلزم كل منهما البطلان - كشك أحدهما بين الواحدة والاثنتين وعلم

الاخر بزيادة ركعة عن الفريضة - فلا كلام . وإن كان الشك مصححا دون الذكر ،

فالترجيح للصحة . ويحتمل في صورة صحتهما معا تقديم قول الذاكر لو وافق

الأصل ، كذكر أحدهما كون الركعة اثنتين . وشك الاخر بينهما وبين الثلاث ( 1 ) .

ويحتمل تقديمه مطلقا ما لم يبطل ، لأصالة البراءة عن أحكام الشك ، وانصراف

أدلته إلى غير ما عارضه ذكر .

وإن قلنا بالتعدد ، فلكل حكم نفسه إذا لم يتعارض بزيادة أو نقصان مبطلين ،

والوجه واضح . وإن تعارض - كالشاك بين الاثنين والثلاث الباني على الثلاث

ومن تيقن أنه اثنان ، فيتعارضان في قيام الرابعة للثاني - ففي بطلانهما معا لعدم

الترجيح ، أو لزوم أحدهما إطاعة الاخر كفاية حذرا عن الأبطال فإن تنازعا

فالقرعة ، وجهان . الأقوى الثاني .

وإن أمكن إطاعة أحدهما بحيث لا يلزم الأبطال لصلاته وجبت على الأجود

كالصبر بمقدار تشهد أو سلام .

وحكم الغسل والتيمم - طهارة ونقضا - مثل الوضوء ، مع احتمال وجوب

غسل الكل في الغسل وإن قلنا بالتعدد ، ولكنه وجه ضعيف . وسطح اتصال البدنين

معفو للتعذر على الأصح .

ولو اختلفا في الدم المستمر في المضطربة في الرجوع إلى الروايات ، فمع

الاتحاد يلزمهما الوفاق على معين ولو بحكم الحاكم أو القرعة ، ومع التعذر فلكل

حكمه ، كما في الوضوء .

وكما لا يضر حدث أحدهما لا يضر وجود الخبث أيضا في ثوب الاخر

( 1 ) العبارة في ( م ) هكذا : كون الركعة ثانية وشك الاخر بين الاثنين والثلاث .