العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٣

الرابع : أحكام ذي الحقوين

التعدد ، أو لا ؟ وجهان ، مقتضى الاستصحاب الثاني حتى يحصل اليقين بالناقص .

وإن قلنا بالتعدد مع الأمارة ، فالأقوى أنه يكفي في وضوء كل منهما غسل

أعضاء نفسه المختصة أو المشتركة ، لشمول أدلة الوضوء ، وعدم حصول الاشتباه

حتى يجب مقدمة ( 1 ) ولا يضره بقاء الحدث في أحدهما في صلاة الاخر ، لأصالة

عدم المانعية ، وليس ذلك إلا كركوب المحدث على المتطهر في الصلاة ، فتبصر .

ولو تطهرا معا فينتقض طهارتهما بالحدث الحاصل من العضو المشترك

كالبول ، لشمول أدلة النقض لهما . بخلاف الحدث المختص ، كنوم أحدهما دون

الاخر ، فإنه ينقض طهارة النائم خاصة .

وعلى هذا ، فلا يجوز للمحدث منهما الصلاة ، ولا الطواف الواجب ، ولا مس

كتابة القرآن [ بعضوه المختص ] ( 2 ) ويجوز كل ذلك للمتطهر ، ولا يضره اتصال غيره

به . وفي العضو المشترك نظر ، فيحتمل جواز المس به مطلقا لأنه متطهر من جهة ،

ويحتمل المنع لأنه محدث من جهة أخرى ، ويحتمل لحوق كل حكمه ، فإن مس

به المحدث عصى دون المتطهر ، ولا يزر واحد منهما وزر الاخر لو وقع قهرا ، ولو

تراضيا على المس فالمحدث عاص .

وهل لكل منهما منع الاخر عن المس كالمشتركين في الملك ، أم لا لتسلط كل

منهما بتمام العضو لا على الإشاعة ، أو للمتطهر منع المحدث للنهي عن المنكر دون

العكس ، أو بالعكس ، لأن للمحدث الحذر عن مماسة عضوه المصحف ، ولو مس

المحدث فإنما عصى على نفسه ؟ والأجود الوجه الثالث ، إذ لا ضرر على المحدث

حتى يمنع عنه .

ولو شك أحدهما في الوضوء أو شئ من أفعال الغسل أو الصلاة فعلا أو ركعة

أو في أفعال الحج ، أو غير ذلك - كالاستبراء ونحوه - وحفظ الاخر .

فإن قلنا بالوحدة ، فهل يجري حكم الشك أو الذكر ؟ وجهان ، والأقرب أن مع

( 1 ) في ( ف ، م ) : مقدمته . ( 2 ) من ( م ) .